كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أنّ بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم الجيش “الإسرائيلي” من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون “الإسرائيلية” لاحقاً، أفادوا بأنّهم “تعرضوا لضغوطٍ من السلطات “الإسرائيلية” ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلاتٌ بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″.
ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تفاصيلاً اطّلعت عليها من تقريرٍ لـ”الأونروا”، أعدته في شباط/فبراير الماضي، رداً على الاتهامات (الإسرائيلية)، يتضمن رواياتٍ لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ”معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية”.
وصرّحت مديرة الاتصالات في “الأونروا”، جوليت توما، بأنّ الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، والمؤلف من 11 صفحة، إلى وكالاتٍ داخل وخارج الأمم المتحدة، متخصّصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وجاء في تقرير الوكالة الأممية أنّ الجيش “الإسرائيلي” اعتقل العديد من موظفي “الأونروا” الفلسطينيين، وأنّ سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنّهم تعرضوا لها “شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة”.
يُذكر أنّ “الأونروا” اتّهمت، في وقتٍ سابق، “إسرائيل” بتعذيب عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية.
يُشار إلى أنّه في ضوء “الاتّهامات الإسرائيلية”، أعلنت نحو 12 دولة، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بينها مانحون رئيسون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.