داما بوست-خاص:
تؤكد مصادر كردية تواصل معها داما بواست أن الرئيس المشترك الجديد لـ مجلس سورية الديمقراطية، محمود المسلط من الشخصيات التي تثير مخاوف القيادات الكردية، وأن وجوده في هذا المنصب من خلال الانتخابات الشكلية التي أجريت خلال الفترة الماضية، جاء بقرار أمريكي بحت، لم تملك قيادات “قسد”، وعلى رأسها “مظلوم عبدي”، أن تناقشه حتى مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية النشط في الشرق السوري، وتكشف المصادر عن كون “المسلط”، الذي يتحدر من كبرى عوائل قبيلة الجبور سيعمل على تنفيذ مشروع أمريكي جديد في المنطقة الشرقية، قد يجعل من المكون الكردي في الصف الثاني من حيث قيادة المنطقة.
المسلط الذي يعمل مدرساً في شؤون الشرق الأوسط في أكثر من جامعة أمريكية وكندية، يعد من الشخصيات التي لم تكن تخفي معارضتها لمشروع “قوات سورية الديمقراطية”، في المنطقة الشرقية، وهو من أوائل الشخصيات التي وظفتها الإدارة الأمريكية في المعارضة السورية بخلفيتها العشائرية، إذ كان أميناً لسر العلاقات في المجلس الوطني السوري الذي عرف في بدايات الأزمة السورية باسم “مجلس إسطنبول”، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2013 طرح مشروعاً معارضاً لإدارة المنطقة الشرقية من خلال العشائر العربية، لكن الأمر لم يلقى أذناً صاغية في ذلك الوقت، وبرغم أنه حضر أعمال “مجلس سورية الديمقراطية”، بصفة “ضيف”، ودون أن يكون عضواً في هذا المجلس، فقد عدل النظام الداخلي لـ “مسد”، ليكون متوافقاً مع المشروع الذي سينفذه، وبعد أن بات “مجلس سورية الديمقراطية”، مؤسسة لإدارة المنطقة الشرقية بصلاحيات وتمثيل أوسع وفقاً لتعديل النظام الداخلي، تقدم بترشحه لمنصب الرئاسة المشتركة، وفاز في الانتخابات بـ “صوت أمريكا”، كما تقول المصادر.
مظلوم عبدي لديه مخاوفه من المشروع الذي يطرحه محمود المسلط
وتقول المعلومات التي حصلت عليها “داما بوست”، أن المقربين من مظلوم عبدي ينقلون عنه مخاوفه من المشروع الذي يطرحه “محمود المسلط”، لتأسيس مجلس لجمع العشائر في المنطقة الشرقية بمختلف أعراقها ضمن مؤسسة تقود المنطقة، على أن يكون الكرد والآشوريين والمسيحين ممثلين من خلال عشائرهم، وتأتي مخاوف “عبدي”، خصوصاً والقيادات الكردية عموماً، من كون فريق وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتواجد حالياً في قاعدة الاحتلال الأمريكي في “منتجع لايف ستون”، غرب مدينة الحسكة، طلب من القيادات الكردية التعاون مع “المسلط”، في مساعيه لتوطيد العلاقة مع “المجلس الوطني الكردي”، والذي يعد تكتلاً للأحزاب الكردية المعارضة لـ “الكردستاني”، من جهة، والمقربة بشكل كبير من الحكومة التركية وحكومة إقليم شمال العراق (كردستان)، من جهة أخرى، وبحسب المعلومات فإن “المسلط”، بدء بالفعل بالتواصل مع قيادات المجلس الوطني الكردي، وهو تواصل متجدد بالنسبة له، إذ كان قد طرح أكثر من مبادرة للمجلس ليكون فاعلاً في المنطقة الشرقية من جهة، وفاعلاً في صفوف المعارضة السورية من جهة أخرى.
المرجعية العشائرية لـ “محمود المسلط”، بكونه ابن أخ لكل من أمير قبيلة الجبور العربية الشيخ نواف عبد العزيز المسلط، والرئيس السابق لـ الإئتلاف المعارض “سالم المسلط”، فإن ذلك يعني إمكانية أن يذهب “محمود”، لطرح مشروعه على العشائر وقد ضمن خطوات من القبول من كل الأطراف العشائرية بمختلف مرجعيتها السياسية، وتقول المعلومات أن “محمود المسلط”، تواصل فعلاً مع عدد من وجهاء العشائر قبل أن يغادر سورية بعد انتخابه، كما إنه تواصل مع الرئيس الأسبق لـ “الإئتلاف المعارض”، المدعو “أحمد الجربا”، لكونه أيضاً يتحدر من أصول عشائرية تعود لـ “قبيلة شمر”، ويمتلك تأثيراً في أوساطها بوصفه أحد مشايخها، ومثقفيها، برغم ابتعاده عن المشهد السياسي منذ فترة.
يشترط مشروع محمود المسلط تنسيق “أمريكي – تركي”
وكان المسلط قد زار المنطقة الشرقية في شهر تموز من العام 2013، أي قبل حوالي خمس أشهر من إشراكه في “مجلس سورية الديمقراطية”، واستطلع الآراء المؤيدة لمشروعه بين العشائر في زيارة تقول المصادر لـ داما بوست، بأنها كانت مرتبة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وتنقل حينها بحماية من قوات أمريكية بشكل مباشر، ولم تكن “قسد”، قد عرفت بالزيارة إلا بعد مغادرته للمنطقة، وحسب المعلومات فإن المشروع الذي يطرحه المسلط يتألف من عدة نقاط، أهمها انهاء الخلافات بين العشائر المحلية في المنطقة الشرقية لا سيما عشيرة الجبور وعشيرة شمر كمرحلة أولى لتوحيد موقف المكون العربي في المرحلة المقبلة، كما إن مشروعه معني بإعادة صياغة مشروع الإدارة الذاتية في المنطقة الشرقية ومنح المكون العربي صلاحيات حقيقية وأوسع في إدارة مناطقهم، وهذا البند تحديداً يحظى باهتمام كبير من قبل الأمريكيين.
يشترط مشروع “المسلط”، تنسيق “أمريكي – تركي”، لدعم المكون العشائري وزيادة تمثيله في المن المؤسسات المحسوبة على المعارضة، خاصة في مناطق شرق الفرات، ليتم تشكيل هيئة تنسيق عليا بين المكون العربي والمكونات الكردية، تتولى قيادة المنطقة الشرقية بدعم من المحيط (تركيا – كردستان)، وبحماية أمريكية، ويدعم هذا المشروع بتشكيل قوة عسكرية من خلال إنهاء الخلافات مع كل معارضي “توحيد القرار العسكري”، بين قسد والفصائل المنتشرة في منطقة التنف، الأمر الذي تعتبره المصادر مشروع متوافق تماماً مع الرؤية الأمريكية للمحافظات الشرقية، والمناطق التي تقع على الحدود مع العراق، بما يمكنها من البقاء لأطول فترة ممكنة إن لم يكن وجوداً مستداماً في سورية، وهذا يعني بالضرورة تراجع للدور الكردي في قيادة المنطقة، ورضوخ الشخصيات الكردية للمشروع وبالتالي اقتسام “سلطة الأمر الواقع”، مع معارضيها من العرب والكرد.