شروط التقاطع “الأميركي-الإسرائيلي” للحكومة الجديدة والسيطرة على مفاتيح الشرق الأوسط
كشف تقرير استراتيجي “لمركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” أن التحولات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك سقوط النظام السابق، هي جزء من مشروع “أميركي-إسرائيلي” أوسع لإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط.
وتتقاسم واشنطن و”تل أبيب” استراتيجية مشتركة، انطلقت في مسارها العملياتي بعد عملية “طوفان الأقصى”، تهدف إلى تحويل “التهديد” إلى فرصة لفرض الهيمنة وتثبيت السيطرة على الثروات والممرات الحيوية.
أولاً: المخطط التنفيذي وتفكيك محور المقاومة
جاء سقوط النظام السوري في توقيت محسوب ضمن مخطط ثلاثي الأطراف (أميركي-تركي-إسرائيلي). وكان الهدف الأساسي هو:
1- إخراج سوريا نهائياً من محور المقاومة، لتنفيذ الاستراتيجية “الإسرائيلية” المتمثلة في ضمان عدم عودة البنية التحتية للمقاومة.
2- خنق حزب الله والإطباق على المقاومة في لبنان من الجنوب والشرق.
3- نزع السلاح القسري: تكفلت “إسرائيل” بتدمير وإبطال القدرات العسكرية للجيش السوري عبر شن ما يقارب 446 غارة جوية على 13 محافظة.
ثانياً: التمدد الإسرائيلي والسيطرة على الجنوب
تحت ذريعة “لن نسمح بتحول جنوبي سوريا إلى جنوبي لبنان”، نفذت القوات “الإسرائيلية” خطة لاحتلال ما يقرب من 10 إلى 20 كيلومتراً باتجاه الغرب والشمال الغربي من دمشق.
شمل هذا التمدد أجزاءً من جبل الشيخ، المنطقة العازلة، وبلدات من القنيطرة، إضافة إلى سد اليرموك.
وتؤكد المصادر أن هذا التمدد يتجاوز منع التموضع العسكري إلى السيطرة على الثروات الطبيعية والمياه، التي تعتبر ذات أهمية حيوية وكيانية لـ “إسرائيل”.
ثالثاً: شروط واشنطن على الحكومة الجديدة (أحمد الشرع)
المشروع الأميركي يفضل قيام دولة مركزية مستقرة شكلياً لكن ضعيفة وتابعة. ولضمان بقائها، تفرض واشنطن و”تل أبيب” خمسة شروط استراتيجية على حكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أبرزها :
1- تحييد سوريا بالكامل عن أي محور إقليمي معادٍ للولايات المتحدة و”إسرائيل”.
2- أولوية التطبيع الأمني (التقني) مع “إسرائيل”، بما يكرس مكاسب “تل أبيب” ويقلص السيادة السورية الإقليمية، قبل أي تسوية سياسية شاملة.
3- القبول بالوجود الأميركي الدائم (خاصة في التنف) واستمرار “مثلث التوتر” (قسد، تركيا، دمشق) كأداة ضغط.
4- التبعية الاقتصادية والابتزاز بالإعمار، حيث يبقى الإعمار “ورقة ضغط” تتحكم بها واشنطن.
رابعاً: صراع النفوذ الإقليمي (تركيا والإمارات)
يُدار المشهد السوري برعاية أميركية تنظم التنافس بين القوى الإقليمية لخدمة الهدف الأكبر :
تركيا: تعمل على ترسيخ نفوذها كقوة إقليمية مؤثرة في الشمال. وتطمح في إنشاء مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً، والسيطرة على مفاتيح الاقتصاد والطاقة والموانئ (مثل اللاذقية ودير الزور) والمعابر البرية الاستراتيجية.
كما تسعى لحماية حكومة الشرع للتوصل إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية.
الإمارات: تتبع استراتيجية “الموازنة الناعمة” لاحتواء النفوذ التركي. وتستخدم أدوات الاحتواء المالي عبر الاستثمار في البنية التحتية (مثل تطوير ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار) وإنشاء محاور اقتصادية لا مركزية، بالإضافة إلى التمويل المباشر الموجه لأقليات معينة لتقويض الهيمنة التركية.
خلاصة: أصبحت سوريا حالياً فسيفساء نفوذ تُدار من الخارج، وتخضع لـ “تقسيم وظيفي” غير مُعلن: نفوذ “إسرائيلي” متزايد في الجنوب (10-20 كلم)، وتوغل تركي عميق في الشمال (30 كلم)، ووجود أميركي ثابت شرقاً.
وتحول الضغط الاقتصادي إلى الأداة الرئيسية للتحكم الأمني والسياسي في الدولة المركزية الضعيفة.
إقرأ أيضاً: عودة الخطاب الطائفي في طرطوس: منشورات تحريضية تهدد السلم الأهلي وتستهدف أبناء الطوائف العلوية والمسيحية
إقرأ أيضاً: نيويورك تايمز: احتجاجات واسعة للعلويين بعد هجمات طائفية