وزارة الطاقة تخطط لجذب 30 مليار دولار لتأهيل النفط والكهرباء والمياه
قال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة السورية، أحمد سليمان، إن الوزارة تسعى للحصول على أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة تشغيل البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وأوضح سليمان، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال نقلته اليوم السبت 8 تشرين الثاني، أن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار لإصلاح منظومته بشكل كامل، بما يشمل خطوط النقل والتوزيع، وتركيب العدادات، وإنشاء محطات توليد جديدة.
وأضاف المسؤول أن الوزارة أجرت خلال الأشهر الماضية سلسلة لقاءات مع شركات إماراتية وعالمية ومحلية أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، مشيرًا إلى أن المباحثات تركزت على صيانة وتطوير البنى التحتية لقطاعات النفط والكهرباء والمياه.
وتسعى الوزارة، بحسب سليمان، إلى رفع إنتاج الغاز إلى نحو 22 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، إضافة إلى استعادة مستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب. كما تخطط لإحياء عدد من المشاريع الإقليمية، بينها خط أنابيب الغاز العربي الذي يربط الأردن بسوريا، وخط كركوك – بانياس.
وأكد سليمان أن العمل على خط الغاز العربي يسير “بشكل جيد”، مشيرًا إلى أنه تم استيراد الغاز الطبيعي عبره بالفعل، وتعمل الوزارة حاليًا على صيانته وتطويره داخل الأراضي السورية وربطه بالشبكة التركية.
وفي سياق متصل، أشار مدير الاتصالات في وزارة الطاقة إلى أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعات مع عدد من الشركات الدولية الكبرى، بينها “إس إل بي”، و“هاليبرتون”، و“بيكر هيوز”، و“هنتنغ إنرجي” الأمريكية، و“جلف ساند بتروليوم” البريطانية، إلى جانب “شيفرون”، و“بي بي”، و“توتال إنرجيز”، و“شل”.
كما شاركت في اللقاءات شركات إماراتية مثل “دامسون للطاقة”، و“دراجون أويل” التابعة لمجموعة “إينوك”، و“كريسنت” للنفط، و“طاقة”، و“بترومال”، إلى جانب شركات إقليمية من السعودية وقطر بينها “أكوا باور”، و“شركة الطاقة السعودية”، و“ويل هيد دلتا”، و“بتروليوم باريل”.
وأوضح سليمان أن المستثمرين المشاركين تمت دعوتهم إلى سوريا “للاطلاع على الواقع على الأرض”، واصفًا النقاشات بأنها “مثمرة”، ومعربًا عن تفاؤله بإمكانية تحولها إلى شراكات واستثمارات ملموسة قريبًا، قائلاً: “سواء كان ذلك بعد يوم أو شهر أو العام المقبل، فإن الزيارات من هذه الشركات ستبدأ قريبًا”.
وفيما يتعلق بالدعم الدولي، أشار سليمان إلى أن المنحة التي قدمها البنك الدولي لسوريا تُعد “خطوة إيجابية”، لكنها “متواضعة مقارنة بحجم التمويل المطلوب لإعادة تأهيل قطاعات الطاقة”. وأضاف أن إجراءات الحصول على المنحة “تستغرق وقتًا طويلاً”، في حين تواصل الوزارة بحثها عن شركاء إقليميين ودوليين لتأمين التمويل اللازم.
وكان البنك الدولي أعلن، في 25 حزيران الماضي، موافقته على تقديم منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة، ضمن إطار “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP)، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة