الاقتصاد السوري ينتعش: 90 شركة أجنبية تسجل في دمشق بعد سقوط الأسد
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تسجيل 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة في البلاد منذ سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، في إشارة إلى ما وصفته الحكومة بـ”عودة الثقة التدريجية” للمستثمرين الدوليين.
وأوضح رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة،محمد حسام الشالاتي، أن هذه الكيانات الجديدة تتألف من 50 فرعاً لشركات و40 وكالة دولية تم تسجيلها خلال الأشهر القليلة الماضية بعد الانتقال السياسي.
وتظهر البيانات أن غالبية المستثمرين الجدد جاءوا من دول إقليمية أبرزها السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية وضرورية لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل إعادة الإعمار، الهندسة، النقل، المعدات الطبية، خدمات النفط، إنتاج الغذاء، والطاقة المتجددة. وقد عززت إجراءات التسجيل المبسطة والتوثيق الرقمي من قرار الشركات بالعودة إلى السوق السورية.
في سياق جهودها لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر، أطلقت الحكومة السورية الجديدة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ومن المتوقع أن يعزز قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي يجري إعداده حالياً، من جاذبية السوق، إذ سيقلل القانون من البيروقراطية ويسهل استقطاب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل.
وفي خطوة تهدف لتوحيد المرجعية الإدارية وتسهيل التعاملات، أصدر وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية إلى مديرية الشركات، ما يقلص من الازدواجية في الإجراءات ويقدم قناة أكثر وضوحاً للشركات، وهو ما يراه الخبراء مثل الباحث الاقتصادي محمد سليمان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة القطاع الخاص وحماية المستهلك.
رؤية وطنية شاملة لإعادة البناء
يؤكد وزير الاقتصاد والصناعة على أن الحكومة تشجع عودة جميع المستثمرين وتقدم لهم الدعم الكامل لضمان نجاح واستقرار مشاريعهم. وتشدد هذه “الرؤية الوطنية الشاملة” على ضرورة تبني عقلية اقتصادية جديدة تركز على تطوير أدوات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الشاملة، والتي تعتبر حاجة ماسة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً:الوضع الاقتصادي في سوريا 2025: انهيار، تحديات، وفرص إعادة الإعمار
اقرأ أيضاً:تخبط اقتصادي سوري: 3 قرارات تثير الجدل وتستهدف المعيشة