أهالي حلب يشتكون من عدم انخفاض أسعار الأمبيرات رغم قرارات المحافظة
رغم صدور قرار رسمي عن محافظة حلب في 26 تشرين الأول الماضي، يقضي بتحديد أسعار تشغيل “الأمبيرات” وفق عدد ساعات التشغيل، ما تزال شكاوى الأهالي تتواصل من بقاء الأسعار على حالها، دون أي انخفاض ملموس، على الرغم من تحسن التغذية الكهربائية خلال الأسابيع الأخيرة.
وانخفضت ساعات تشغيل مولدات الأمبير في العديد من أحياء المدينة إلى نحو أربع ساعات يوميًا، بعد تحسن وصل الكهرباء “النظامية” إلى نحو عشر ساعات يوميًا، إلا أن المواطنين يقولون إن الأسعار بقيت كما كانت، ما يفاقم الأعباء المالية المعيشية.
الأسعار دون تغيير
في حي الميرديان، يقول أحمد صائغ إن سعر الأمبير ما زال 65 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، أي ما يعادل نحو 5.5 دولارات بحسب سعر الصرف الحالي (11,900 ليرة للدولار الواحد). ويرى أن استمرار التسعيرة رغم انخفاض ساعات التشغيل يزيد الضغط على دخل العائلات.
ويبرر أصحاب المولدات الأمر بارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما أسعار المازوت وتكاليف الصيانة، وفق ما نقله صائغ.
وفي حي الجميلية، يذكر خالد مامو أن سعر الأمبير لا يزال عند 90 ألف ليرة أسبوعيًا، في حين بقيت ساعات التشغيل محدودة. ويضيف أن “الفجوة بين تصريحات المسؤولين وما يجري على الأرض” باتت تثير استياء السكان.
أما في حي صلاح الدين، فأوضح محمد بكري أن سعر الأمبير يبلغ 85 ألف ليرة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن تحسن الكهرباء العامة لم ينعكس على تخفيف العبء المالي، ما دفعه إلى إلغاء اشتراكه بالمولدة نهائيًا.
متابعة وشكاوى
من جانبها، أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أنها تلقت عدة شكاوى حول تسعيرة الأمبيرات، وأجرت معالجات ميدانية لبعضها.
وأوضحت المديرية أن إعلان نتائج المتابعة والإحصاءات الخاصة بالمخالفات سيتم عبر محافظة حلب، بعد مرور شهر على تطبيق القرار، كونها الجهة المخولة بنشر المعلومات النهائية.
بدوره، شدد مدير دائرة شؤون الإعلام في المحافظة، مأمون الخطيب، على أن أي معلومات أو قرارات رسمية تصدر حصراً عبر معرفات المحافظة ومجلس المدينة، نافيًا صحة أي إعلانات أو تصريحات غير رسمية متداولة حول ملف الأمبيرات.
وكان محافظ حلب، عزام غريب، أعلن عبر صفحته على “فيسبوك” في 26 تشرين الأول الماضي، عن تخصيص رقم رسمي لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات المولدات، بما يشمل التسعيرة وساعات التشغيل وجودة الخدمة، مؤكداً متابعة الشكاوى مباشرة على الرقم 0930335401.
تفاصيل القرار
وبحسب قرار المحافظة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الأول الماضي، تم تحديد سعر الأمبير بـ 800 ليرة سورية للساعة، وسعر الكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية.
كما منح القرار للمشتركين حرية الاختيار بين نظام “قاطع الأمبير” أو “العداد الذكي”، ونص على تزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى عشرة أمبيرات.
وتضمن القرار أيضًا تنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها حفاظًا على السلامة العامة والمظهر الحضري، إلى جانب تشكيل لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية.
وبحسب المحافظة، يهدف القرار إلى “تحسين جودة الخدمة وضمان العدالة في التسعير، مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين”.
إجراءات التموين والرقابة
مدير التموين في حلب، عادل حلاق، أوضح أن تسعيرة الأمبيرات تعتمد على دراسة التكلفة الفعلية لتشغيل المولدات، مع إضافة هامش ربح منطقي لأصحابها، مشيرًا إلى أن أي تجاوز للسعر المحدد يُقابل بإجراءات فورية.
وأضاف أن الدوريات المختصة تتوجه مباشرة إلى موقع المولدة فور تلقي الشكوى، للتحقق من المخالفة بالتعاون مع المشتركين، ويتم تنظيم الضبط اللازم في حال ثبوت التجاوز، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وأشار حلاق إلى أن الفواتير تُحتسب بناءً على ساعات التشغيل الفعلية فقط، على أن يتم تجاهل الفترات التي تبقى فيها المولدة قيد التشغيل دون حاجة، في مسعى لتحقيق توازن بين استقرار الخدمة وضمان ربح عادل للمشغلين.
ورغم الإجراءات والقرارات التنظيمية، ما تزال شكاوى المواطنين تتزايد في أحياء المدينة، مع بقاء الأسعار مرتفعة وعدم ملاحظة انخفاض حقيقي يتناسب مع تراجع ساعات تشغيل المولدات وتحسن الكهرباء العامة.
اقرأ أيضاً:حملة إزالة البسطات في حلب أشعلت الجدل بين مؤيد و معارض