جمعية حماية المستهلك: قرار الاقتصاد يلزم التجار بـ”إظهار السعر” لضبط السوق وليس “تحديده”
أعلنت جمعية حماية المستهلك في دمشق أن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة لا يهدف إلى فرض سعر محدد أو موحد على السلع، بل يركز على إلزام التجار بكتابة السعر النهائي بشكل واضح على البضائع بهدف تعزيز الشفافية وتحسين ثقة المستهلكين.
لا تعارض مع السوق الحر
أكد أمين سر الجمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لوكالة “نورث برس” أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدأ السوق الحر، موضحاً الفرق عن الفترة السابقة حيث كانت لجان وزارة التموين تلزم التجار بأسعار محددة بناءً على التكلفة.
وأشار إلى أن القرار الجديد يهدف إلى ضبط الأسواق من خلال المنافسة، رغم اعترافه بأن تطبيق هذا النظام لم يكتمل بعد بسبب غياب المنافسة الكاملة ونقص توفر المواد.
تحديد المهلة والمواصفات
المهلة النهائية: يمنح القرار الأسواق والمنتجين مهلة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025 لتصريف البضائع غير المعلَّمة.
الحظر بعد المهلة: سيتم حظر عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر بعد هذا التاريخ.
مواصفات الإعلان: يجب أن يكون السعر النهائي مكتوبًا باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة على كل سلعة.
محتوى بطاقة البيان الضروري
لفت حبزة إلى أن بطاقة البيان يجب أن تكون شاملة، حيث لا يقتصر الأمر على السعر فحسب، بل يجب أن تتضمن أيضًا تاريخ الإنتاج، المحتويات، وطرق التخزين.
وأرجع سبب ترك خانة السعر فارغة سابقاً إلى تذبذب سعر الصرف وغياب الرقابة في الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً:الدولار يلهب أسعار دمشق: صدمة في الأسواق
اقرأ أيضاً:موجة غلاء غير مسبوقة تضرب الأسواق السورية أسعار البيض والألبان تحطم الأرقام القياسية