حماية المُستهلك السورية.. أي مُستهلك ؟

استبعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارها القاضي رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 للمستبعدين عن الدعم الحكومي أن يكون المستبعد أصلا قادر على تحمل أعباء التسعيرة الجديدة.

في القرار الجديد الذي لا يسعنا حياله إلا القول لاحول ولاقوه الا بالله يتبادر للذهن العديد من الأسئلة.. من هي الفئة المستبعدة ولماذا استبعدت؟؟ مع العلم أن غالبية هذه الفئة عبارة عن طلاب جامعة مستأجرين في مناطق بعيدة عن سكنهم الأصلي، أو عاملين في محافظات أخرى، بحثاً عن لقمة خبز.

الأفران الموجودة في دمشق قبل ارتفاع أسعار ربطة الخبز كانت تستجدي وتعاني من نقص الطحين الذي انعكس على كميات الخبز المنتجة والموزعة على المعتمدين وفي بعض الأحيان على الجودة.

الملفت بالقرار الصادر عن حماية المستهلك هو تنفيذه من قبل إصداره بعدة شهور من قبل بعض أصحاب الافران ضعاف النفوس إضافة الى بائعي الخبز على الطرقات “ذراع الافران في تهريب الخبز من الفرن وبيعه” حيث وصل سعر ربطة الخبز الواحدة الى 4آلاف وبعد القرار باتت تباع ب5 آلاف والسؤال هنا هل سيتم اعتماد سياسة التسعير بناء على ما يتم بيعه على الطرقات.

وحتى لا نغبن قرار الوزارة أكد العديد من الاقتصاديين ان رفع سعر الربطة يعود لتغطية تكاليف استيراده، أو لتخفيف عواقب العجز الحكومي نتيجة التضخم، وخصوصاً أنه في الأمس وبحسب موقع ” أر تي” فإن وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا وقع مع روسيا عقداً أوضح بموجبه شراء سورية حوالي 1.4 مليون طن من القمح، وعليه نفهم.