ثانوية التيم تحت سيطرة كتيبة عسكرية.. وطلابها ينتظرون
ما زال طلاب الثانوية النفطية في منطقة التيم بريف دير الزور ينتظرون بفارغ الصبر إعادة مقر مدرستهم إليهم، بعدما استُخدم المبنى منذ العام الدراسي الماضي كمقر لإحدى الكتائب العسكرية، ما تسبب بانقطاعهم عن التعليم وحرمانهم من متابعة دراستهم بشكل منتظم.
وذكرت منصة صوت المدينة أن الكتيبة ما تزال تشغل مبنى الثانوية، في حين لم تتخذ الجهات الرسمية أي خطوة واضحة لإعادة المبنى إلى وزارة التربية. ونقلت المنصة عن أحد الطلاب قوله: «منذ العام الماضي لم نتمكن من الدراسة بصورة طبيعية، وغياب المدرسة أثر بشكل كبير على تحصيلنا العلمي».
وأضاف طالب آخر: «نعيش حالة من الضياع، لا نعرف أين نذهب أو كيف نكمل تعليمنا، ونأمل تدخل المحافظ بشكل عاجل»، بينما قالت والدة أحد الطلاب: «ضاعت سنة كاملة على أولادنا، ولا نريد أن تضيع أخرى بسبب الإهمال».
وبحسب المنصة، يبلغ عدد طلاب الثانوية النفطية نحو 105 طلاب، يدرسون اختصاصات متنوعة تشمل الميكانيك والآلات الدوارة وتشغيل وصيانة محطات الإنتاج. ويطالب الطلاب وإدارة المدرسة محافظ دير الزور بتأمين مقر بديل أو استعادة المبنى القديم في موقع حقل التيم لضمان استمرار العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.
أزمة أوسع في حي الجبيلة
في سياق متصل، أشارت المنصة إلى أن حي الجبيلة يعاني من غياب المدارس المناسبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، لافتةً إلى ما وصفته بـ«بيع أو منح مدرسة الإعداد الحزبي للاستثمار الخاص بثمن بخس»، رغم أنها كانت من أهم المنشآت التعليمية في المدينة، بفضل مساحتها وتجهيزاتها الكبيرة.
ووفق التقديرات، ارتفع عدد طلاب مدارس دير الزور بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عودة آلاف العائلات إلى المدينة، ما تسبب باكتظاظ كبير في القاعات الصفية وزاد من مطالبات الأهالي بضرورة افتتاح مدارس جديدة وتأهيل المدمّر منها.
تعليم على الأرض ومبادرات للترميم
وانتشر في وقت سابق مقطع فيديو من مدرسة بلدة القورية يُظهر أطفالاً يفترشون الأرض أثناء الحصص الدراسية بسبب غياب المقاعد، باستثناء مقعد واحد يجلس عليه ثلاثة طلاب، في مشهد يعكس واقع التعليم المتدهور في المحافظة.
وفي المقابل، تحاول بعض المبادرات المحلية والمجتمعية سد الفجوة، إذ أعلنت حملة “دير العز” أن إجمالي التبرعات المخصصة لدير الزور بلغ نحو 31 مليون دولار بين أموال نقدية وتعهدات، منها أكثر من 3.4 ملايين دولار وصلت فعلياً إلى القائمين على الحملة، إلى جانب تبرع من وزارة المالية بقيمة 10 ملايين دولار قيد التنفيذ.
وأوضحت الحملة أنها ستبدأ بتنفيذ المشاريع وفق الأولويات، وعلى رأسها إعادة تأهيل المدارس باعتبارها حاجة ملحّة تمس جيلاً كاملاً من الأطفال الذين حُرموا من التعليم لسنوات طويلة.
تحديات وطنية في قطاع التعليم
وتشير بيانات وزارة التربية السورية إلى أن نحو 40% من مدارس البلاد ما تزال خارج الخدمة، إذ يبلغ عدد المدارس المدمرة أو المتضررة 7200 من أصل 19,365 مدرسة.
من جانبه، قال وزير المالية يسر برنية إن موازنة العام المقبل ستمنح التعليم أولوية خاصة، مع تخصيص إعفاءات ضريبية لدعم إعادة ترميم المدارس. ورغم أهمية هذه الخطوة، يرى مراقبون أن إعادة إعمار القطاع التعليمي تتطلب جهوداً واسعة وتعاوناً بين الحكومة والمنظمات والمجتمع المدني وحتى مساهمة القطاع الخاص، لضمان عودة التعليم إلى مساره الطبيعي في المناطق المتضررة.
اقرأ أيضاً:مع بدء العام الدراسي.. 99 مدرسة مدمّرة في حلب وجهود لإعادة التأهيل