داما بوست _ كاترين الطاس | يسمونها التجار السوريون بـ “خاصرة السوق السورية”.. فيعتبر لبنان بوابة سوريا للتصدير والاستيراد، بمختلف أنواع البضائع، سواء التي تأتي تهريباً أو ترانزيت بشكل رسمي.
ولا شك أن ما يشهده لبنان مؤخراً سيؤثر سلباً على الصادرات والمستوردات السورية، والذي أدى إلى تزايد المخاوف في الأسواق السورية من تصاعد الحرب وتعطيلها لطرق التجارة والتهريب بين البلدين، وخاصة أن الطريق البديل للمهربات اللبنانية هي الحدود الأردنية والعراقية، لكنها أغلى بكثير والحصول عليها ليس يسيراً مثل المصدر اللبناني.
مخازننا تكفي لسنة!
مدير غرفة تجارة دمشق د. عامر خربطلي أوضح في تصريح خاص لـ “داما بوست” بأن أي حدث سيؤثر استيراداً أو تصديراً وسيكون له انعكاسات على التصدير والاستيراد السوري، ولكن نحن نصدر عن طريق المعابر البرية أو المرافئ السورية (طرطوس واللاذقية) وهذا ليس لها علاقة بأحداث لبنان الأخيرة.
تأثير ضئيل
وتابع قائلاً: “نحن ممكن أن نتأثر قليلاً ببعض المواد الأولية المستوردة عن طريق لبنان فيصبح لدينا تقطّع بسلاسل الإمداد، ومع ذلك فإن أصحاب الأعمال دائماً لديهم مخازن تكفي لسنة كحدٍ أدنى، ولذلك إلى الآن لا يوجد هذا التأثير الكبير،” مضيفاً: “فأغلب موادنا الأولية تأتي بكميات كبيرة عن طريق المرافئ وخاصة أن أغلبها تدخل في الصناعات ولا تخضع للعقوبات فتُصدَّر إلى سوريا بشكلٍ سهل.”
وأشار خربطلي إلى أن نسبة المواد المستوردة من لبنان لا تتجاوز 20% “بحسب تقديره”، وتكون بكميات قليلة، كالمستحضرات الطبية أو المواد الداخلة في الصناعات الطبية أو المكملات الغذائية مثلاً، أما المنتجات الغذائية والزراعية فتصدر عن طريق الأردن إلى دول الخليج، والمنتجات النهائية كالألبسة أو السلع تصدر عن طريق الموانئ.
%90 من موادنا عن طريق بيروت
وخالفه الرأي الخبير الاقتصادي د. عامر يوسف والذي تحدث لـ “داما بوست” عن معضلة كبيرة ستواجه سوريا إذا استمرت أحداث لبنان لأكثر من 3 شهور، لافتاً إلى أن خسائر القطاع الاقتصادي السوري ستكون حوالي نصف مليار دولار.
وقال يوسف: “نحن لدينا مشكلة تصديرية وليس لدينا الآن ما نصدره لأن أسعارنا غير منافسة في الأسواق العالمية بسبب انخفاض القدرة الشرائية لعملتنا السورية وهذا يُخرج سوريا من المعادلة التصديرية بشكلٍ شبه كامل، ولكن إغلاق طريق لبنان يجعلنا أمام مشكلة حقيقية لأننا نستورد 90% من المواد الأولية التي تعتمد عليها مصانعنا ومعاملنا في الإنتاج عن طريق لبنان بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.”
خسائر بـ 500 مليون دولار
وأكمل حديثه: ” فإذا استمرت هذه الأحداث لأكثر من 3 شهور سنكون أمام مشكلة حقيقية بانقطاع سلاسل التوريد للمواد الأولية، بالإضافة إلى نقصٍ هائل بالمحروقات التي كانت تدخل سوريا عن طريق التهريب من لبنان وهذا سيسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع المحروقات (بنزين وغاز ومازوت)،” منوهاً بأن خسائر القطاع الاقتصادي السوري إذا استمر إغلاق الحدود سيكون نصف مليار دولار.
وأضاف يوسف: “وأيضاً إيقاف عمل أكثر من 20 ألف شخصاً يعملون بنقل الأشخاص والبضائع عن طريق الحدود بين البلدين، ناهيك عن إيقاف حركة الترانزيت من لبنان إلى الأردن والعراق، والتي كانت سوريا تتقاضى عليها رسم عبور.”
اقرأ أيضاً: السوريون غارقون في “مستنقع” الأزمات.. هل تستطيع الحكومة الجديدة كسب الرهان؟