وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الدفاع أمام رئاسة الوزراء في دمشق للمطالبة بالرواتب
شهد محيط مبنى رئاسة مجلس الوزراء في دمشق، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية نفذها عدد من الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، وتوضيح أوضاعهم الوظيفية.
تفاصيل الوقفة
وبحسب تسجيلات مصورة تداولتها حسابات محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الحكومة السورية الجديدة بضرورة صرف مستحقاتهم المالية، بعد توقف رواتبهم عقب سقوط نظام الأسد، إضافة إلى تحديد وضعهم القانوني والإداري داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الموظفون المحتجون أن مطالبهم تقتصر على حقوقهم الأساسية، ولا سيما الرواتب الشهرية التي يعتمدون عليها في إعالة أسرهم، مشيرين إلى أن تأخر صرفها ترك انعكاسات سلبية كبيرة على حياتهم المعيشية.
تدخل أمني
وانتهت الوقفة بعد تدخل عناصر من قوى الأمن الداخلي، حيث جرى تفريق الموظفين بشكل سلمي دون تسجيل صدامات أو اعتقالات، وفق ما أظهرت التسجيلات المتداولة.
خلفية قانونية
يُذكر أن العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، سواء كانوا مثبتين أو متعاقدين، يخضعون في الأساس لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50، لكن تبعيتهم الإدارية تبقى لوزارة الدفاع ضمن مجالات اختصاصهم، التي تشمل القطاعات الإدارية والهندسية والطبية والمحاسبة وغيرها من الاختصاصات المدنية.
ولا يشارك هؤلاء الموظفون في أي أعمال عسكرية، بل تقتصر مهامهم على الجوانب المدنية المرتبطة بالوزارة، ما يجعل وضعهم مختلفاً عن العسكريين من حيث الحقوق والواجبات.
مطالب متكررة
تأتي هذه الوقفة في ظل حالة عامة من الترقب يعيشها آلاف الموظفين في سوريا، بعد سلسلة احتجاجات سابقة نفذها عاملون في وزارات ومؤسسات أخرى على خلفية تأخر الرواتب أو غياب الوضوح في مستقبلهم الوظيفي، حيث تشكل قضية الرواتب والأجور إحدى أبرز المعضلات التي يواجهها الموظفون في المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضاً:موجة تظاهرات شعبية تضرب سوريا مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والإدارية