التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال محسن عبد الكريم علي السفير الباكستاني في دمشق شاهد أختر، ووفداً مرافقاً من رجال الأعمال الباكستانيين بمختلف الاختصاصات التجارية والصناعية.
وتم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لاسيما في المجال التجاري والصناعي والزراعي، وما تنطوي عليه هذه القطاعات من فرص كثيرة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات سوقي البلدين من المواد الغذائية والاستهلاكية وكيفية توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين، والتي تستند في أبعادها التجارية والاقتصادية، إلى خلفيات عميقة وطيبة من الاحترام المتبادل بين الشعبين السوري والباكستاني، لافتاً إلى حرص الوزارة وقطاع الأعمال الوطني على تذليل كل الصعوبات والعقبات أمام سبل التعاون بين البلدين، وتقديم كل التسهيلات التي يمكن أن تسهم في تطوير التعاون بما يخدم كلا البلدين.
كما ذكر علي ما يتمتع به الاقتصاد السوري من تنوع ومقومات وميزات نسبية عالية في الكثير من المنتجات، إن كانت الزراعية بحكم الطبيعة والمناخ، أو الصناعية التحويلية التي تعتمد على مهارات عالية وحرفية سورية مشهود لها على مستوى المنطقة، وما يمكن أن يشكله ذلك من أساس متين للتبادل التجاري الفعال بين البلدين، وفق أجندة وروزنامة تبادل مدروسة بناء على لقاءات واجتماعات بين الأطراف المعنية في البلدين.
واقترح السفير الباكستاني مجموعة أفكار تصب في اتجاه استعداد بلاده لإمداد سوريا بمنتجات غذائية كالرز وأخرى تندرج تحت عنوان الصناعات الهندسية، والأخرى الكيميائية كالصناعات الدوائية.
وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري مستعد لدراسة كافة أفكار التعاون، مركزاً على فكرة تبادل المنتجات وفق نظام المقايضة بما أن سوريا بلد ذو تنوع غزير في الإنتاج.
وقال علي: “إنه يمكن مثلاً دراسة مقايضة الرز بالحمضيات بعد المناقشة والتباحث بين السورية للتجارة”والجهات المعنية في الباكستان، أو بين التجار السوريين والباكستانيين، لما تمتاز به الحمضيات السورية من جودة وخصائص وميزات جاذبة لها في الأسواق الخارجية.”
وأضاف: “والحال ذاته بالنسبة للتبادل الخاص بالصناعات الدوائية بما أن البلدين يمتازان بالتصنيع الدوائي، يمكن أن يتم التبادل وفق خارطة الإنتاج في كل بلد واحتياجات السوقين.”
من جانبه، شدد السفير على حرص القطاع الاقتصادي الباكستاني إقامة علاقات إستراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيداً بمواقف سوريا المبدئية من القضايا العادلة، واستعداد بلاده لمناقشة كافة أفكار التعاون المشترك الكثيرة بالطريقة التي طرحها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.