مستقبل سوريا تحت حكم أحمد الشرع: تصاعد العنف الطائفي وقلق الأقليات من الإقصاء

كانت سوريا عبر التاريخ نموذجًا للتعددية والتعايش بين الطوائف والقوميات. لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، تصاعدت المخاوف حول مستقبل سوريا وتهديد الوحدة الوطنية بسبب الانتهاكات الطائفية ضد الأقليات مثل العلويين، الدروز، والمسيحيين، على يد فصائل إسلامية متشددة مرتبطة بالحكم الجديد.

إقرأ أيضاً: هل يشعل فتيل الفتنة؟ من يقف وراء المجلس العسكري المسيحي السوري؟

بداية جديدة أم تهديد جديد؟

رغم الفرح الشعبي بسقوط الأسد، بدأ قلق الأقليات يزداد من مستقبل سوريا في ظل حكم تغلب عليه صبغة طائفية واحدة. تُطرح أسئلة حقيقية اليوم:

هل يمكن لسوريا ذات الأغلبية السنية أن تكون دولة ديمقراطية تحترم التعددية وتحمي الأقليات؟ أم أن البلاد تتجه نحو حكم استبدادي بطابع ديني متشدد؟

مجازر طائفية تهز استقرار البلاد

العنف ضد العلويين في الساحل

في مارس/آذار، تعرّضت قرى وبلدات علوية في الساحل لهجمات دموية نفذتها قوات الأمن وميليشيات تابعة للسلطة، أودت بحياة الآلاف، بينهم نساء وأطفال، بذريعة التصدي لفلول النظام السابق.

المسيحيون تحت نيران التطرف

في يونيو/حزيران، هاجم مسلح كنيسة مار إلياس في دمشق، فقتل أكثر من 25 مسيحيًا أثناء قداس الأحد. وتزامن ذلك مع استفزازات متكررة للأحياء المسيحية من قبل جماعات دعوية متشددة، أثارت الذعر بين السكان.

اجتياح السويداء ومجازر ضد الدروز

شهدت السويداء في يوليو/تموز أعنف المواجهات، بعد دخول قوات الأمن والجيش، ما أسفر عن عمليات قتل وتصفية ميدانية بحق الدروز، وتصاعد الوضع إلى تدخل عسكري إسرائيلي لحماية أبناء الطائفة.

لكن مع خروج القوات الحكومية من السويداء، تداعت فصائل من القبائل العربية المسلّحة تحت عنوان “الفزعة العشائرية” لحماية البدو في السويداء والقضاء على الدروز، واحتشد مئات الآلاف من مقاتلي العشائر من مختلف المحافظات السورية على أطراف محافظة السويداء وقاموا بحرق وتهجير سكان أكثر من 31 قرية وبلدة، قبل أن يتم إعلان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية في 19 تموز/ يوليو، بحسب موقع “هاشتاغ”.

جرمانا وصحنايا: اشتعال طائفي على خلفية تسجيل صوتي

تعرضت أحياء درزية في ضواحي دمشق لهجمات طائفية بعد تداول تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد (ص)، ما فجّر موجة عنف كادت تخرج عن السيطرة.

أزمة الثقة تتعمّق.. والأقليات في مهب الريح

الأحداث الدموية الأخيرة أدت إلى فقدان الثقة تمامًا بين مكونات المجتمع السوري. وتشير تقارير دولية إلى أن السياسات الإقصائية للسلطة الجديدة، وسيطرة لون واحد يغلب عليه التشدد الديني على مفاصل الدولة (الجيش، الأمن، العدل، الإعلام) تفاقم الأزمة.

المكاسب الدولية مهددة بالتلاشي

رغم الانفتاح الدولي على حكومة الشرع ورفع العقوبات جزئيًا، فإن التمييز الطائفي والاضطرابات الأمنية يهددان الاستثمارات الأجنبية والجهود السياسية، مثل إعلان الدستور المؤقت، الذي تم رفضه داخليًا بسبب اعتماده الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع دون توافق وطني.

الطائفية تقوض جهود بناء الدولة

محللون يرون أن تفاقم الطائفية في سوريا ليس مقصودًا بالكامل من قبل السلطة، بل نتيجة عجزها عن ضبط الفصائل المسلحة التي تنتمي للجماعات المتشددة. العديد من هذه الفصائل تواصل ارتكاب الفظائع باسم الجيش، دون مساءلة.

الأكراد: شركاء مترددون في مشروع غير واضح

رغم توقيع اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش الجديد، يواجه الاتفاق عراقيل بسبب خلافات حول شكل الدولة المركزي مقابل الفيدرالي، وطريقة دمج القوات. ويُحذر مسؤول كردي من “أزمة ثقة متفاقمة” تهدد وحدة البلاد.

التاريخ يعيد نفسه.. أو لا؟

على مدى العقود، نجحت سوريا في الحفاظ على تماسكها عبر القوة، لكن السؤال اليوم: هل يستطيع أحمد الشرع تقديم نموذج حكم شامل وعادل؟ أم أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الإقصاء والفوضى؟

هل تبقى سوريا موحدة؟

يرى المحللون أن الشرع يواجه لحظة حاسمة في تاريخ سوريا الحديث: إمّا بناء هوية وطنية تتجاوز الطائفة، أو الاستمرار في نهج القمع والترهيب.

ويؤكد الخبراء أن المجتمع الدولي يدعم وحدة سوريا، لكن ذلك مرهون بخيارات القيادة السورية وقدرتها على طمأنة جميع مكوناتها.

إقرأ أيضاً: سوريا 2025: هل تقود الطائفية البلاد نحو انفجار جديد؟

إقرأ أيضاً: التحريض الطائفي يفجر مزيداً من العنف في السويداء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب