بينهم المفتي حسون.. وزارة العدل تنشر التحقيقات مع قيادات نظام الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، عن انطلاق مرحلة التحقيقات الرسمية مع عدد من أبرز مسؤولي النظام الأسد، في إطار حملة واسعة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب السوري.
ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً بعنوان “تحقيقات تحت مظلة القضاء”، أظهر جلسات استجواب لوجوه كانت في قلب دائرة القرار الأمني والسياسي للنظام السابق، وهم يمثلون أمام قاضي تحقيق يتلو عليهم لائحة اتهامات ثقيلة. ومن بينهم:
محمد إبراهيم الشعار – وزير الداخلية الأسبق.
إبراهيم حويجة – المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية.
عاطف نجيب – ابن خالة الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقًا، المعروف بلقب “مقتلع الأظافر”.
أحمد بدر الدين حسون – المفتي السابق للجمهورية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم جرائم القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والتحريض على إشعال الحرب الأهلية، والمشاركة في عمليات قتل منظمة.
هذه الخطوة تأتي ضمن مسار العدالة والمحاسبة الذي أطلقته الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومنذ ذلك الحين، تلاحق الأجهزة الأمنية القادة العسكريين والأمنيين السابقين المتورطين في جرائم جسيمة.
فيديو وزارة العدل أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون مؤشرا جديا على التزام السلطة الجديدة بإنصاف الضحايا.
لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية نحو محاسبة رموز النظام، إلا أن الأزمة الإنسانية والقانونية تزداد تعقيدا مع استمرار احتجاز أكثر من 8000 معتقل في سجون الحكومة السورية الانتقالية لأكثر من ثمانية أشهر، إذ يواجه هؤلاء المعتقلون مصيرا غامضا في ظل غياب التهم الرسمية أو العرض على القضاء، مما يثير مخاوف حقوقية متزايدة.
هذا التعتيم الحكومي وغياب الشفافية حول أوضاعهم، وغياب أي آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن حملات الاعتقال، يلقي بظلاله على جهود تحقيق العدالة، ويُطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لضمان حق هؤلاء المعتقلين في محاكمة عادلة وشفافة.
اقرأ أيضاً:المرصد السوري: العدالة في سوريا مرهونة بـ الترند وسط تغييب القانون وتفاقم الانتهاكات
اقرأ أيضاً:مجازر الساحل السوري: العدالة المدفونة في التقرير الرسمي