الشبكة السورية: فجوات قانونية خطيرة في مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي لعام 2025
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025، القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، يعاني من فجوات خطيرة تهدد فعاليته القانونية وتُضعف أثره ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي في سوريا: خطوة ناقصة؟
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 أيار/مايو 2025، المرسوم رقم 16، الذي اعتبره كثيرون خطوة أولى نحو إصلاحات قانونية بعد إسقاط نظام بشار الأسد. لكن وفق تقرير تحليلي صدر عن الشبكة، فإن المرسوم لم يحقق ثلاثية التكامل التشريعي:
– وضوح النص
– شمول الأثر
– وفعالية التطبيق
أبرز انتقادات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفق تقرير بعنوان: “تحليل قانوني للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025: إجراء تصحيحي أولي ضمن العدالة الانتقالية”، فقد أشارت الشبكة إلى أن:
1- المرسوم استبعد قرارات الحجز القضائي الصادرة عن النيابة العامة وقضاة التحقيق.
2- تجاهل مصير الممتلكات التي تحوّل الحجز الاحتياطي المفروض عليها إلى حجز تنفيذي أو مصادرة نهائية.
3- لم يُلغِ صراحة المرسوم 63 لعام 2012 بشكل صريح، الذي شرعن آلاف قرارات الحجز.
4- غابت عن المرسوم آليات واضحة لجبر الضرر أو تعويض الضحايا، خاصة أولئك في الخارج أو في مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية.
الحجز التنفيذي أخطر ما تم تجاهله
أوضح التقرير أن النظام السابق حوّل الحجز الاحتياطي إلى أداة قانونية لنقل الملكية إلى الدولة أو جهات موالية، عبر تحويله إلى حجز تنفيذي دون أي سند قضائي.
وأكدت الشبكة أن الرد (إعادة الممتلكات) يجب أن يكون الخيار القانوني الأول لجبر الضرر، وأن التعويض المالي لا يُلجأ إليه إلا في حالات استثنائية تحددها المحاكم.
توصيات لضمان عدالة شاملة
دعت الشبكة الحكومة السورية الانتقالية إلى:
1- إلغاء المرسوم 63 لعام 2012 وكافة النصوص الاستثنائية المرتبطة بالمصادرة.
2- تجميد المعاملات العقارية الجارية على الممتلكات المصادرة حتى التحقق من مشروعيتها.
3- إدماج الحجز القضائي ضمن المراجعة الشاملة والإلغاء.
4- إصدار قانون خاص لـ جبر الضرر ورد الحقوق، سواء بإعادة الممتلكات أو التعويض العادل.
5- نشر قوائم المشمولين بالمرسوم، وإتاحة آلية اعتراض رسمية وشفافة.
6- فتح مسارات للمحاسبة المؤسسية والفردية ضد من أصدر ونفذ قرارات الحجز الباطلة.
7- إشراك المجتمع المدني السوري في الرقابة على التنفيذ، وطلب دعم فني دولي.
العدالة الانتقالية في سوريا تتطلب إصلاحات أوسع
شدد التقرير على أن المرسوم 16 هو خطوة جزئية تحتاج إلى استكمال تشريعي ومؤسساتي شامل. وطالبت الشبكة بتفكيك المنظومة القانونية التي أرست الاستبداد والانتهاكات خلال عهد الأسد، وبدء مسار قانوني يعيد الحقوق لأصحابها كجزء من رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية في سوريا.
إقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي لإعادة النظر بأوامر الحجز الصادرة خلال قانون الطوارئ