مدير التعليم الخاص لـ”داما بوست”: التربية لن تتهاون مع أي مخالفة في المؤسسات التعليمية الخاصة

مع بداية كل عام دراسي تلجأ المدارس الخاصة لرفع أقساطها إلى أرقام خيالية، متجاهلة كل قرارات وبلاغات وزارة التربية بهذا الشأن والتي تحدد هذه الأقساط وفقا لتصنيفات المؤسسات التعليمية الخاصة والخدمات التي تقدمها.

 ولم تقف المشكلة عند ارتفاع قيمة الأقساط، بل تعدتها إلى مخالفة المدارس للتعليمات الإدارية بالنسبة لقبول الطلاب وطريقة التسجيل الأمر الذي يثير حفيظة الأهالي.

وفي جولة لمراسل “داما بوست” على مدارس خاصة في دمشق عبر عدد من الطلاب والأهالي عن استيائهم من عدم قدرة وزارة التربية على ضبط أقساط هذه المدارس وإلزامها بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن، موضحين أن قيمة الأقساط المحددة في قرار الوزارة بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تقارب الأرقام الكبيرة التي تتقاضاها المدارس الخاصة.

واعتبروا أن الوزارة تستفز الأهالي بتحديد أقساط لا تعادل ربع ما تتقاضاه المدارس الخاصة، مرجعين عدم التزام المدارس بالقوانين والقرارات التربوية إلى غياب الرقابة والمتابعة الحقيقية من المعنيين في الوزارة، حيث يتغاضى مندوبو الوزارة المكلفون بمتابعة أوضاع المؤسسات التعليمية الخاصة عن الكثير من مخالفات هذه المدارس وتجاوزاتها للقانون.

وفي تصريح خاص لـ “داما بوست” أشار مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي إلى أن تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة جاء وفق الخدمات التي تقدمها وهذا التصنيف وفق أربع فئات، ولكل نقطة من نقاط التصنيف قيمة نقدية حسب المرحلة التعليمية، مبيناً أن الأقساط المدرسية تقسم وفق البلاغ الوزاري إلى قسط تعليمي وآخر خدمي.

وأوضح الجدي أن القسط التعليمي موحد لجميع المؤسسات التعليمية بغض النظر عن درجة تصنيفها، وأن قيمة النقطة الخدمية ثابتة، لكن تختلف قيمة الأقساط باختلاف درجة التصنيف، مثلاً القيمة النقدية للنقطة الواحدة هي 90 ألف ليرة سورية في المرحلة الثانوية وهذه القيمة ثابتة لكل المدارس، لكن نقاط المدرسة هي التي تجعل هناك اختلافا في قيمة الأقساط، فقسط الخدمات في مدرسة ثانوية هو ناتج ضرب عدد نقاطها بـ 90 ألف ليرة، وهذا القسط يضاف إلى القسط التعليمي ومن خلاله يحدد قسط المدرسة لكل مرحلة.

 واعترف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية بوجود تجاوزات من قبل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعمليات الضبط من خلال المتابعة الميدانية عبر مديريات التربية، وكل مخالفة في الأقساط تستوجب فرض غرامة مالية تتناسب مع قيمة الفارق بين القسط المحدد والقسط المجبى.

وبين أن مديريات التربية حددت القسط الخاص بكل مؤسسة وفق درجة التصنيف وهذه الأقساط واضحة في لوحة إعلانات المديرية، وعلى الأهالي مراجعة مديريات التربية للتحقق من القسط المحدد لكل مؤسسة تعليمية خاصة، وعند وجود مخالفات عليهم مساعدتنا بتقديم شكوى بحق المؤسسة المخالفة حتى نتحقق من الواقعة ونثبت العقوبة المناسبة.

ولفت مدير التعليم الخاص إلى أن إشراف وزارة التربية على عمل المؤسسات التعليمية الخاصة كامل سواء تعليميا أو إدارياً أو مالياً وهذه المتابعة تأتي من خلال جولات لجان خاصة ومتابعة من قبل الموجهين التربويين أو الاختصاصيين للتحقق من جودة التعليم وواقع العمل في المؤسسة، كما تراقب الأعمار الخاصة بالمتعلمين ومدى تطابقها مع جدول الأعمار الواردة في تعليمات القيد والقبول سواء في التعليم الأساسي أم الثانوي، وهناك أيضا بعض المخالفات في هذا الشأن ويتم فرض العقوبات المناسبة بحق كل مؤسسة مخالفة، مؤكدا أن وزارة التربية لم ولن تتهاون مع أي مخالفة في المؤسسات التعليمية الخاصة والدليل أنها وضعت عددا من المؤسسات تحت الإشراف وهو يشمل المؤسسة بكل تفاصيلها.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر