لم تكتف تركيا بمحاربة حوالي مليون مدني في الحسكة، بسلاح المياه، بل تحولت نحو أهالي الطبقة، في الريف الغربي لمحافظة الرقة، حيث أدى استمرار حبس الأتراك لمياه الفرات بتوقف 9 محطات ضخ عن الخدمة.
وتناقلت صفحات محلية بياناً من قبل ما يسمى الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، جاء فيه “لاستمرار خرق تركيا للاتفاقيات الموقعة حيال مياه نهر الفرات، واستمرارها في ضرب تلك الاتفاقيات بعرض الحائط، والذي نجم عنه انخفاض منسوب السدود والبحيرات بما فيها سد الطبقة الذي خسر 4 مليارات متر مكعب من المياه نتيجة هذه الممارسات، خروج 9 محطات عن الخدمة نهائياً وحرمان من كان يعتمد عليها في المياه”.
وينبع نهر الفرات، من تركيا ويخترق جبال طوروس التركية باتجاه الجنوب نحو سورية ليدخلها عند مدينة جرابلس، عابراً مدينة الرقة وبعدها دير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال، ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار.
وتعتبر ازمة مياه الفرات قديمة جديدة بين سورية وتركيا، حيث ومنذ تسعينات القرن الماضي انخفض منسوب الفرات في الشق السوري نتيجة بناء تركيا السدود والمشاريع المائية الضخمة على النهر، أدى ذلك لاستيلاء أنقرة على أكثر من نصف حصة سورية التي يجب ألا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية حسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التركي في عام 1987، بحسب خبراء.
وتعتمد سورية على نهر الفرات في حوالي 80% من احتياجاتها المائية، وهو العمود الفقري لمشروعاتها الكهربائية وخططها التنموية، وأكثر من ثلث مناطق البلاد تعتمد على نهر الفرات لتوليد الطاقة الكهربائية، بحسب دراسات محلية وأممية.
وبالتوازي مع أزمة مياه الطبقة، عانت الحسكة من أزمة مياه شديدة وطويلة مستمرة منذ 2019، حيث قُطعت المياه عن المحافظة عشرات المرات، جراء أزمة محطة علوك التي تحتلها تركيا منذ عملية “نبع السلام”.
وأدت الخلافات بين قوات الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” التابعة للاحتلال الأميركي، بخصوص تزويد الحسكة بالمياه، مقابل تزويد رأس العين وتل أبيض بالمياه، إلى تكرار المعاناة لعشرات المرات، فبات ابن الحسكة لا يعلم متى تصل المياه إلى منزله، ومتى تنقطع، والأهم مدة الانقطاع.