قررت الحكومة الأسترالية العودة لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسيطينية المحتلة، معلنةً معارضتها لمستوطنات الكيان التي وصفتها بـ”غير القانونية”.
ولفتت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي خلال جلسة للبرلمان الثلاثاء، قائلة.. “إن الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير”.
وأعلنت الوزيرة معارضة بلادها عبر التأكيد على أنها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وأنها عقبة جسيمة أمام السلام، مشيرةً إلى أن أستراليا تعود بذلك إلى موقف الحكومات السابقة.
وحول الحدود التي ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، أكدت الوزيرة أن موقف الحكومة يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها تحذو حذو شركاء رئيسيين من بينهم المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي، مضيفةً.. “تبني هذا المصطلح يعني أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت من قبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر”.
ويأتي قرار الحكومة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم، حيث كانت قد أحجمت الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح “محتلة” أو “احتلال” منذ عام 2014، رغم أن أستراليا واصلت تأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه العبارات، حسبما نقلت صحيفة غارديان البريطانية.
ولاقى القرار ترحيباً من الدولة الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد.
وقالت إنها تأمل من وزيرة الخارجية الأسترالية وحكومتها سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، “وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني”.