الخلافات حول “حاكم مصرف لبنان” الجديد تنذر بانهياره داخلياً

داما بوست | لبنان

يتواصل مسار انهيار المؤسسات في لبنان، من دون التوصل إلى نهاية للأزمة السياسية الاقتصادية المتفاقمة، خصوصاً مع استمرار الفراغ في مواقع حساسة بمؤسسات عدة، أولها رئاسة الجمهورية.

ومن رأس الهرم إلى الدائرة التنفيذية، لا تجد الحكومة والبرلمان سبلاً للشفاء من حالة الشلل، بينما يتفاقم الخلاف حول مركز “حاكم مصرف لبنان” ومن سيشغره بعد أن تنتهي ولاية “رياض سلامة” في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وبناء عليه دعا نواب حاكم مصرف لبنان، في بيان لهم الخميس الماضي، إلى ضرورة تعيين حاكم للمصرف بأسرع وقت، مهددين “باتخاذ الإجراء المناسب للمصلحة العامة إذا فشل الأمر”، وملوحين بالاستقالة.

من جهته وصف نائب رئيس الوزراء اللبناني “سعادة الشامي” تهديد النواب بالاستقالة الجماعية بـ “المسألة الخطرة” وأوضح أنه سيتعين عليهم إدارة المصرف في حالة عدم تعيين من يخلفه بحلول نهاية الشهر، مشيراً إلى مخاوف من ترك البنك المركزي بلا قيادة وسط أزمة مالية عميقة.

وبيّن الشامي في بيان له “إن قانون النقد والتسليف اللبناني ينص “بوضوح شديد” على أن يتولى النائب الأول مسؤوليات الحاكم في حال شغور هذا المنصب”، لافتاً إلى أن النائب الأول وسيم منصوري، إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين يختارون من القانون ما يشاؤون.

ورأى نائب رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية “نبيل بومنصف ” أن “السيناريو الأكثر احتمالاً وراء بيان النواب الأربعة، الضغط لتمديد ولاية سلامة، ورداً عليه نفى أحد النواب ذلك قائلاً “رسالتنا واضحة، نريد من الطبقة السياسية أن تفعل اللازم وتعين حاكما جديداً”.

الجدير بالذكر أن رياض سلامة محاصر باتهامات داخلية وخارجية، ودعاوى أوروبية ولبنانية تتركز على عمليات اختلاس، وعلى الرغم من ذلك لم تكف الدولة اللبنانية يده أو تقيله واستمر في مهامه حراً ورهن التحقيقات، مع مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، حتى وافق القضاء الفرنسي على إلقاء الحجز على أمواله وممتلكاته العائدة له ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية.

ويرفض سلامة التهم الموجهة له، مبيناً أنه كبش فداء للانهيار المالي الذي أعقب عقوداً من الفساد والهدر في الإنفاق من النخبة الحاكمة.