المناطق الصناعية في حلب تعاني نقص الخدمات وتفاوت الدعم

تعاني المناطق الصناعية داخل مدينة حلب، مثل “العرقوب” و”الكلاسة”، من تردّي الخدمات الأساسية واستمرار مشكلات مزمنة تعود إلى ما قبل سقوط نظام بشار الأسد، أبرزها ضعف التيار الكهربائي وتراكم النفايات وضعف الأمن، ما يُعرقل دورة الإنتاج ويهدد استمرارية المصانع والورشات.

كهرباء غير كافية وزيادة في التكاليف

يؤكد تيسير دركلت، رئيس لجنة العرقوب الصناعية، أن الواقع الخدمي في هذه المناطق “لا يرقى إلى الحد الأدنى من متطلبات العمل الصناعي”، مشيرًا إلى أن ساعات التغذية الكهربائية اليومية لا تتجاوز عشر ساعات، فيما تحتاج الورشات إلى 16 ساعة على الأقل.

ويؤدي النقص في الكهرباء إلى اعتماد الصناعيين على المولدات، ما يرفع التكاليف التشغيلية. ويرى دركلت أن سوء توزيع الكهرباء تاريخيًا أضعف القطاع الصناعي في حلب، حيث تحصل مدن أخرى مثل دمشق على كميات أكبر رغم وجود منشآت صناعية أقل.

تفاوت في الدعم بين المناطق الصناعية

يشكو صناعيون من تفضيل حكومي واضح لبعض المناطق الصناعية مثل “الشيخ نجار”، التي تحظى بتغذية كهربائية شبه كاملة، بينما تعاني مناطق كـ”الكلاسة” من تفاوت كبير في الدعم، ما يخلق نوعًا من “المنافسة غير المتكافئة” ويدفع بعض الصناعيين إلى نقل أعمالهم إلى مناطق أفضل دعمًا.

ضعف البنية التحتية والأمان

إلى جانب مشاكل الكهرباء، تواجه مناطق مثل “العرقوب” و”الكلاسة” ضعفًا في البنية التحتية، كالشوارع غير المؤهلة، وتراكم مخلفات الورشات، وتردّي خدمات الإنترنت. كما تعاني من فجوة أمنية، أجبرت الصناعيين على تمويل حراسة خاصة بأنفسهم، بعد تعرض بعض الورشات للسرقة والتعدي.

وأشار محمد قزموز، رئيس لجنة “الكلاسة”، إلى جهود لتحسين الأمن بالتنسيق مع شرطة المنطقة، عبر دوريات ليلية منذ عدة أشهر، إلا أن ظلام الشوارع ليلاً ما يزال عائقًا أمام استمرار العمل في ساعات المساء.

قوانين قديمة ورواتب لا تواكب الغلاء

أكد دركلت أن القوانين الناظمة للصناعة ما تزال قديمة ولا تراعي متغيرات المرحلة الحالية، مطالبًا بإعادة صياغتها بما يواكب تحديات ما بعد المرحلة الانتقالية. وأضاف أن قرابة 8000 عامل يعملون في “العرقوب”، برواتب شهرية تتراوح بين 150 و200 دولار، وهي رواتب وصفها بأنها “مقبولة نسبيًا” لكنها غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار.

إرث ثقيل من السلطة السابقة

تؤكد شهادات صناعيين أن ما عاناه القطاع الصناعي في حلب لا يقتصر على الخدمات، بل يتصل أيضًا بممارسات سلطوية سابقة، خصوصًا من قبل “الفرقة الرابعة” التي فرضت إتاوات على المواد والبضائع، ومنعت وصول المواد الأولية دون دفع مبالغ مالية، ما أدى إلى إغلاق عشرات الورشات قبل سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويجمع أصحاب المنشآت على أن إعادة الحياة الصناعية في حلب تتطلب أكثر من الوعود والاجتماعات الشكلية، بل خطوات عملية تبدأ بتحسين الخدمات ورفع القبضة الأمنية السابقة عن مفاصل الاقتصاد المحلي.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب