أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل تجاوزت مرحلة الانتهاكات إلى ارتكاب الجرائم واستفحال التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي للعمال السوريين وأسرهم فيه إضافة إلى الإساءة إلى ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وخلال كلمة للوزير بمناسبة تقديم سوريا للتقرير الخاص بأوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى إلى مكتب العمل الدولي بحضور المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير حيدر علي أحمد، بيّن الوزير أن جميع أفعال وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل هي مخالفة فاضحة لاتفاقيات العمل الدولية واتفاقيات حقوق الانسان وقرار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المتعلق بإدانة التمييز، وانتهاك الحريات النقابية في المناطق العربية المحتلة، وقرار مجلس الأمن الذي اعتبر قرار “اسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانون دولي.
وشدد المنجد أن سوريا تدين استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات العمل الدولية وقرارات المؤتمر العام للمنظمة، وإصراره على انتهاج سياسات عنصرية وتدابير تمييزية تطال العمال السوريين في الجولان السوري المحتل وتحرمهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومن مصادر المياه ومن تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم وتقوض قدرتهم التنافسية أو مزاولتهم للعمل وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على أساس هذه التقارير لحماية حقوق العمال ضمنها وعدم ترك التقرير كبيان يصف الحالة ويقف عند ذلك دون إجراءات تنفيذية لتوصياته.
كما أكد المنجد أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأن عودته إلى الوطن الأم هو حق غير خاضع للجدال أو التفاوض أو التقادم تقره قرارات الشرعية الدولية وتصونه إرادة وعزيمة السوريين قيادةً وشعباً باستعادة الجولان كاملاً.