تكلفة الحرب على غزة تتضاعف.. قصف مستمر وتجهيز لعملية عدوانية على رفح
داما بوست-رصد:
بالرغم من أن تكلفة الحرب على غزة باهظة الثمن لكيان الاحتلال، لا يزال العدوان الإسرائيلي على القطاع مستمراً لليوم الـ125 منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وارتفعت حصيلة الحرب على القطاع لتبلغ “27 ألفاً و840 شهيداً، إضافة إلى 67 ألفاً و 317 مصاباً منذ 7 تشرين الأول الماضي”.
واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديداً في أحياء الرمال والصبرة والزيتون.
ورغم التحذيرات الأممية، والقلق الأمريكي، فقد أصدر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمراً عسكرياً بالتحرك في رفح التي اعتبرها “آخر معاقل المقاومة” في القطاع.
وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، بقلق واشنطن “البالغ” بشأن توسع العمليات العسكرية في رفح، جنوب غزة.
وقالت وكالة رويترز، إن الكنيست “الإسرائيلي” أبدى موافقة مبدئية على الميزانية المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات (الشواكل) لتمويل الحرب على غزة مع إنفاق كبير على وزارة الحرب .
وذكر بيان للكنيست، أن “حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيكل شاملة تسديد الديون، حظيت بموافقة 57 مشرعاً مقابل رفض 50”.
وفي كانون الأول الماضي قدّر يوآف غردوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة مالية الاحتلال، تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بـ190 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مشيرا إلى إمكانية رفع الضرائب.
تكلفة الحرب على غزة تهدد الكيان بفرض الضرائب
وقال غردوس في جلسة لجنة المالية في الكنيست، التي بحثت موضوع قانون العجز المالي والميزانية للعام 2023، إن “التأثير على الميزانية للعام المالي 2023-2024 يقدر بـ190 مليار شيكل”.
وأوضح أنها تشمل “10 بالمئة من الناتج القومي، وتتضمن كلفة قتالية بمبلغ 110 مليارات شيكل، وضياع مداخيل بقيمة 45 مليار شيكل، وصندوق تعويضات بمبلغ 10 مليارات شيكل، ونفقات مدنية دون إعادة التأهيل بقيمة 13.3 مليار شيكل، وكلفة فائدة بقيمة 3 مليارات شيكل وغيرها من النفقات”.
وأشارت صحيفة “معاريف” الصهيوينة إلى أن غردوس تحفّظ على أقواله بعد الهجوم عليه، ولفت إلى أنها “مجرد تقدير غير دقيق إذ إنه يخضع لمتغيرات كلفة القتال، والتأثير على الاقتصاد والمساعدة الأمريكية وليست واضحة”.
وأضافت الصحيفة، أنه “على هذه الخلفية تنظر المالية إلى إمكانية رفع الضرائب لأجل تمويل جزئي للعجز، ويدور الحديث ضمن أمور أخرى عن إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، وإلغاء بعض الإعفاءات، وبخاصة في مجال التوفير المالي والسوق المالية وفرض ضريبة على السيارات الكهربائية”.
ومن جهته، نفى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إمكانية رفع الضرائب، وادعى أن هذا ليس على جدول الأعمال.
إلى ذلك أكدت قيادة المقاومة الفلسطينية على أنه لا خيار أمام الاحتلال غير الرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية، في ظل فشله في الميدان.
وأشارت إلى أن الاحتلال “بعد 120 يوما لم يحقق شيئا، لم يحطم المقاومة، لم يستطع تهجير السكان، ولم يستطع أن يستنقذ أيا من الأسرى دون موافقة المقاومة”، لافتا إلى وجود “ضغط داخلي كبير في الكيان، على المستوى الشعبي والحزبي والسياسي”.
وأضاف: “هناك أيضا ضغط دولي خاصة على مستوى أمريكي كبير، لأن أمريكا اليوم في سنة الانتخابات ومعنية بأن تهدأ هذه الجبهة حتى تنطلق الانتخابات، وهي أيضا معنية بعدم توسع الحرب في المنطقة”.