مفوضية الأمم المتحدة تحذر من استمرار الانتهاكات في سوريا
حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة في سوريا، رغم ما وصفته بـ”الخطوات المشجعة” التي اتخذتها الحكومة السورية خلال العام الأول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق العدالة
قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن سوريا بحاجة إلى مزيد من الجهود لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة حتى الآن تتضمن تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتورطين في أحداث الساحل. وأضاف أن هذه الخطوات “ليست سوى البداية لما يجب القيام به في سوريا لمعالجة الانتهاكات”.
روايات مروعة عن انتهاكات مستمرة
وأوضح الخيطان خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن المفوضية ما زالت تتلقى تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي، واختطاف أشخاص مرتبطين بالنظام السابق. وأضاف أن الانتهاكات تشمل أيضاً العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المنازل، والإخلاء القسري، ومصادرة الممتلكات، فضلاً عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن العديد من هذه الانتهاكات استهدفت مجتمعات محددة مثل العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وأن هذه الأعمال عززها خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.
المخاوف من دمج الجماعات المسلحة
وتطرّق الخيطان إلى مسألة دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت حتى الآن بطريقة متسرعة دون إجراء تدقيق مناسب قائم على حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل صحيح أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في القوات الأمنية ومنع المزيد من الانتهاكات.
الهجمات الإسرائيلية وآثارها
وأضاف الخيطان أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، وتسببت في سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم ما جرى في عملية قرب دمشق، إلى جانب اعتقالات وتفتيش للمنازل.
دعوات للمساءلة ومعالجة الأسباب الجذرية
وشدّد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي بيان منفصل، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، مؤكدًا أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط أساسية لنجاح العملية الانتقالية، مع ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعّال والتعويض.
اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي:تصاعد الانتهاكات المركبة في سوريا.. إعدامات ميدانية، اضطهاد قائم على الهوية