دعت وزارة الزراعة عبر الطلب من مديرياتها على تطبيق قانون الحراج والتعليمات التنفيذية له، مشددة على إيقاف منح كافة رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات، باستثناء المصنّع منها.
وأكدت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً، والتأكيد على مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم، وتدقيق مصادر أرصدة كافة الحاصلات الحراجية الموجودة لديها من كافة الجهات ذات الصلة.
ونوهت الوزارة إلى تطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية، لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، وسيتمّ تحميل المسؤولية للفنيين المشرفين والحراس والعناصر المناوبة حال وجود أي مخالفات في نطاق عملهم وتطبيق الأنظمة النافذة بحقهم.
ووجّهت الوزارة بوضع كافة الآليات والسيارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها، وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين.
يشار إلى أن عدد الضبوط الحراجية المنظمة خلال الشهر الماضي بلغ 41 ضبطاً موزعة بين الرعي والكسر والتفحيم والقلع.