ملف السجون السورية يراوح مكانه بعد الأسد: انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في 2025
على الرغم من مرور نحو عام على سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الحكومة الانتقالية السلطة، تشير التقارير الحقوقية الصادرة، ومنها تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن أوضاع مرافق الاحتجاز في سوريا لا تزال تشهد انتهاكات ممنهجة وخارج إطار القانون في عام 2025.
ثبات في سياسات الاعتقال التعسفي
لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على سياسات ومناهج الاعتقال والاحتجاز، حيث تتواصل حالات التوقيف والاعتقال التعسفي خارج الإجراءات القضائية والقانونية في جميع مناطق السيطرة.
وقد سُجلت آلاف حالات الاعتقال والاحتجاز خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. الأسوأ من ذلك، استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي تصل إلى حد قتل المعتقلين والموقوفين. تضم السجون والمعتقلات الآلاف من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، ومعظمهم محتجزون دون محاكمات أو أساس قانوني.
مرافق احتجاز تفتقر للشفافية
تسيطر الحكومة الانتقالية على سجون ومعتقلات في مناطق نفوذها، بما في ذلك المناطق التي كانت سابقًا تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني (مثل إدلب وريف حلب).
تؤكد التقارير الموثقة أن هذه المرافق تفتقر بشدة إلى الشفافية ولا تلتزم بالمعايير الحقوقية المطلوبة. في المقابل، تدير الإدارة الذاتية العديد من السجون التي تحتجز آلاف المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” وعائلاتهم، حيث تعاني هذه المؤسسات من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة بسبب الحصار، ونقص التمويل، ورفض الدول استلام مواطنيها المحتجزين.
معضلة الاختفاء القسري والمقابر الجماعية
لا تتوفر أي معلومات رسمية حول مصير عشرات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا مختفين قسرًا منذ عهد النظام السابق. يستمر اكتشاف مقابر جماعية بشكل دوري، يُعتقد أنها تضم رفات بعض هؤلاء المختفين، ولكن السلطات الحالية غالبًا ما تعجز عن التعرف على هويات الرفات المكتشفة.
ابتزاز الأهالي واستغلال آلامهم
تستمر ظاهرة ابتزاز أهالي المعتقلين والمسجونين والمفقودين بشكل واسع. ورغم سقوط النظام السابق الذي كان يمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج، إلا أن الظاهرة انتقلت إلى الأطراف المسيطرة الجديدة، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة الانتقالية وفصائلها المسلحة. يستغل الوسطاء حاجة الأهالي اليائسة للحصول على معلومات أو ترتيب زيارات أو تأمين الإفراج عن أبنائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
صعوبة بالغة في الزيارة والاطلاع على أماكن الاحتجاز
لا توجد آليات قانونية وإجرائية تضمن حق ذوي المحتجزين في زيارة أبنائهم أو معرفة أماكن احتجازهم. غالبًا ما يكون الأمر مرهونًا بتقدير الجهة المحتجِزة، وكثيرًا ما يتم ابتزاز الأهالي مقابل السماح لهم بالاطمئنان على ذويهم.
إهمال ملف المعتقلين السوريين في الخارج
تضم سجون ومعتقلات في دول محيطة بسوريا مواطنين سوريين، وكثير منهم محتجزون على خلفيات بسيطة كـ “العبور غير النظامي”. لم يتم الإفراج عن أي منهم منذ تولي الحكومة الانتقالية، كما لم يتم الإعلان عن استراتيجية واضحة لمساعدة هؤلاء المعتقلين أو استعادتهم.
دعوات حقوقية دولية ومحلية
وجه المرصد السوري لحقوق الإنسان نداءات متكررة للحكومة الانتقالية وكافة الأطراف المسيطرة لوقف الاعتقال التعسفي، وإنهاء التعذيب والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، والكشف عن مصير المختفين قسرًا. ورغم استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها تظل عاجزة عن فرض وقف هذه التجاوزات على السلطات المحلية.
اقرأ أيضاً:مقتل 56 شخصاً تحت التعذيب في السجون خلال 2025
اقرأ أيضاً:تهديدات جديدة لكنيسة مار الياس في معرة صيدنايا بعد ساعات من اقتحام كنيسة في القصاع