دعوات لإنشاء مجلس عسكري وطني في سوريا لتعزيز الاستقرار والأمن

تتزايد الدعوات في سوريا لتشكيل مجلس عسكري وطني، بهدف تحقيق الاستقرار الأمني والعسكري في ظل الفوضى والانهيار الأمني والمؤسسي في البلاد. ويعود هذا المطلب إلى عام 2013، عندما شهدت المؤسسات الأمنية والعسكرية شرخاً وانشقاقات بين الضباط الرافضين المشاركة في العنف خلال الصراع السوري.

وكانت محاولات سابقة لإنشاء مجلس عسكري بدعم دولي فشلت نتيجة تعنت النظام السابق وصعوبة المسار، خصوصاً في ظل التدخلات الإقليمية والدولية، لكن بعد انهيار نظام الأسد وبروز الفوضى المسلحة، عاد الحديث مجدداً عن ضرورة المجلس كحل عملي لضمان الأمن والاستقرار.

موقف التحالف الوطني الديمقراطي السوري:

أعلن التحالف الوطني الديمقراطي السوري، في بيان رسمي، أن تأسيس مجلس عسكري وطني أصبح ضرورة ملحة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا. وأكد التحالف أن الحكومة الانتقالية الحالية عاجزة عن تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية وفق معايير الضامنين الدوليين والإقليميين، مما يعزز الحاجة إلى مجلس عسكري مهني ووطني.

وصرح المحامي والقيادي في التحالف محمود مرعي للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، تشمل كافة المكونات السورية، ضرورة عاجلة، مع خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

المجلس العسكري كضامن للمرحلة الانتقالية:

وفقاً للتحالف، يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2254 الإطار القانوني والسياسي المناسب للحل السياسي في سوريا، والذي يشمل مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً، وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية بإشراف الأمم المتحدة. ويعتبر المجلس العسكري الوطني أداة لضمان نجاح هذه المرحلة السياسية من خلال توحيد القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي وحماية السيادة السورية.

وأوضح الحقوقي عمر مسالمة، الحقوقي عن اتحاد الشباب السوري بأوروبا، أن المجلس العسكري يمثل جسر العبور من الفوضى إلى الدولة، ومن الحرب إلى السلم، ومن الاستبداد إلى الديمقراطية، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع ويضمن حماية العملية السياسية الانتقالية.

أسباب استمرار الحاجة للمجلس العسكري:

تشير التحليلات إلى أن النظام الحالي في سوريا فاقد القدرة على إدارة المؤسسات الأمنية والسياسية بشكل مهني وحيادي، مع استمرار الولاءات الطائفية والمناطقية وانتشار الفساد. كما أن وجود قوى مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، إلى جانب التدخلات الأجنبية المتعددة، يعزز من الحاجة لمجلس عسكري وطني يضمن وحدة التراب السوري ويحمي المؤسسات المدنية ويصون الاستقرار الأمني.

الانتقادات والتحذيرات:

في المقابل، حذر الحقوقي فاتح جاموس من أن الدعوات لتشكيل مجلس عسكري قد تكون بوابة لتعزيز السلوكيات الفاشية أو تشكيل ديكتاتورية عسكرية جديدة، مؤكداً أن النظام الحالي يتميز بالعنف والفاشية، وأن أي محاولة لتشكيل مجلس عسكري تحت إشرافه قد تزيد من تعقيد الوضع السياسي بدلاً من تحسينه.

خلاصة:

تأتي الدعوات لتشكيل مجلس عسكري وطني في سوريا كخيار عملي لضمان الأمن والاستقرار وحماية المرحلة الانتقالية، مع التركيز على ضرورة أن يكون المجلس مهنيّاً ووطنيّاً وغير حزبي، لضمان نجاح الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وتأمين عودة الحياة الطبيعية للمواطنين السوريين بعد أكثر من 14 عاماً من الصراع المستمر.

إقرأ أيضاً: سوريا: دمج فصائل مسلحة تحت القيادة الأمريكية خطوة استراتيجية أم تحضير لانقلاب أو ممر داوود؟

إقرأ أيضاً: مناف طلاس: العودة إلى المشهد السوري ورؤيته لمستقبل ما بعد الأسد