تقرير حقوقي: تصاعد التصفية الميدانية والتلاعب بالسجلات والاختفاء القسري في سوريا
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريره اليومي الذي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وثّق التقرير تصاعدًا في أنماط السلوكيات التي ترقى إلى جرائم مكتملة الأركان، شملت القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتمييز القائم على الهوية، والاعتداء على السيادة الإقليمية.
سجل التقرير 8 حالات قتل موثقة، و 63 حالة اختطاف/اختفاء قسري، و 58 حالة اعتقال تعسفي خلال فترة الرصد. وقد توزعت هذه الانتهاكات على مناطق سيطرة الحكومة السورية، والمجموعات المسلحة الرديفة، وقوات الأمر الواقع.
أبرز الانتهاكات الموثقة في سوريا:
القتل خارج نطاق القانون والتلاعب في السجلات (اللاذقية): وثق المركز مقتل المواطن علي محمود ديب في قرية بعبدة بريف جبلة، بعد مطاردته وإطلاق النار عليه من قبل قوة تابعة للأمن العام دون مذكرة قضائية.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الرسمية قامت بـ “التلاعب في السجلات الرسمية” لتسجيل الحادثة على أنها “وفاة بسبب حادث”؛ في محاولة واضحة لطمس الأدلة وإخفاء مسؤولية الجهة المنفذة.
عملية الاعتقال الجماعي والاختفاء القسري (دمشق): سُجلت حادثة اعتقال جماعي لـ 27 مدنياً، بينهم طلاب جامعيون ومتقاعدون وموظفون مدنيون، من حي القدم بدمشق، من قبل جهاز الأمن العام في آذار/مارس 2025، وتم توثيقها ضمن التقرير. وأكدت الشهادات مقتل أربعة منهم داخل مراكز الاحتجاز في ظروف غامضة، بينما لا يزال مصير البقية مجهولاً، ما يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والعدالة.
الاستخدام المفرط للقوة في مناطق “موالية” (طرطوس): تم توثيق دخول رتل عسكري مشترك تابع للأمن العام ووزارة الدفاع إلى منطقة الشيخ بدر في طرطوس، حيث نفذت القوة عمليات دهم عشوائية واعتقلت أربعة شبان من أبناء الطائفة العلوية دون إعلان رسمي عن التهم الموجهة إليهم أو إصدار مذكرات قضائية. وقد أشار التقييم الحقوقي إلى أن هذا السلوك يعكس “أزمة ثقة عميقة” و “قصوراً مؤسسياً” في المناطق التي تُصنف تقليدياً كموالية.
انتهاكات المجموعات الرديفة (درعا، دمشق، حمص): سجل التقرير حوادث قتل طائفي وتصفية جسدية خارج نطاق القانون مع دفن جماعي غير قانوني في مناطق مثل مدينة إزرع وعذرا. كما وثق المركز حادثة تحريض طائفي واعتداء على حرمة دور العبادة في حي القصاع بدمشق، وحادثة قتل في حمص على خلفية طائفية واستهداف قائم على الانتماء المهني السابق.
اعتداء على السيادة وتهديد أمني خارجي (القنيطرة):
وثق المركز 6 انتهاكات لسيادة الدولة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة. تضمنت هذه الانتهاكات توغلات عسكرية غير مشروعة داخل الأراضي السورية، وإقامة نقاط تفتيش داخل مناطق مدنية، و اختطاف مدنيين وقُصّر، في تحدٍ مباشر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني.
تقييم حقوقي عام:
أكد التقرير أن هذه الأنماط من الانتهاكات، خاصة تلك التي ترتكب داخل مناطق السيطرة الحكومية في سوريا، تكشف عن قصور مؤسسي منهجي في تطبيق القانون وضمان الحماية للمدنيين. كما أشار إلى أن الأفعال التي تشمل القتل والاختفاء القسري الممنهج قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.
اقرأ أيضاً:ملف السجون السورية يراوح مكانه بعد الأسد: انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في 2025
اقرأ أيضاً:الانتهاكات بحق النساء في السويداء والساحل