الوضع الاقتصادي في سوريا 2025: انهيار، تحديات، وفرص إعادة الإعمار
تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما بلغ معدل التضخم 6.4% في يناير 2025، مع ارتفاع نسب البطالة بشكل مستمر، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال سنوات الحرب، مما زاد من معاناة المواطنين، حتى بعد انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية، حيث لم يتحسن الوضع الاقتصادي، بل ازدادت الصعوبات في بلد يعتمد فيه جزء كبير من السكان على أقل من دولار واحد يوميًا، مع معدل بطالة يتجاوز 50%.
كما يواجه الاقتصاد السوري تراكمًا هائلًا في الديون الخارجية، ما يعيق إمكانية الحصول على تمويلات دولية لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الحيوية.
العوامل المؤثرة في الاقتصاد السوري:
يرى خبراء الاقتصاد أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي وتنفيذ إصلاحات جذرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب أهمية الدعم الدولي لإعادة إعمار البنية التحتية.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انهيار الاقتصاد السوري يفاقم أزمات حقوق الإنسان، مثل تدهور مستوى المعيشة، ونقص الغذاء والرعاية الصحية، وارتفاع معدلات التهجير القسري، ما يهدد حق المواطنين في العيش الآمن داخل وطنهم.
وأوضح خبير اقتصادي في حديثه للمرصد السوري أن استمرار الصراع السياسي يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، كما أن العقوبات لم تُرفع بالكامل، مما يعوق عودة الاقتصاد السوري إلى مستواه قبل 2011. وأكد أن المجتمع الدولي مستعد لدعم إعادة الإعمار، لكن تنفيذ الاتفاقيات على الأرض هو الخطوة الأهم لإظهار جدية الدعم الدولي.
التضخم وسوق العمل في سوريا:
شهد عام 2024 تراجعًا في التضخم بنسبة 58% مقارنة بـ127% عام 2023، إلا أن الاقتصاد السوري يظل مثقلاً بسياسات غير واضحة، بحسب المحامي ورئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية.
كما أدى ضعف الاقتصاد الرسمي إلى ازدهار الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعمل كثير من السوريين في قطاعات غير منظمة، ما يزيد من خطر الاستغلال ويقلل الإيرادات الحكومية.
تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، حيث تضرر قطاع الزراعة بشكل خاص نتيجة النزاع وتغير المناخ. كما ارتفعت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لتلبية احتياجات السكان الأساسية.
دور المجتمع الدولي في إعادة الإعمار:
يشدد الخبراء على أن تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، وتعاونًا متكاملًا بين الحكومة السورية والمجتمع المحلي والدولي.
ويشمل ذلك رفع العقوبات عن سوريا دون شروط، تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين، وتقديم المساعدات الإنسانية، مع التركيز على دعم جهود إعادة الإعمار والبنية التحتية.
عقوبات قانون قيصر وتأثيرها على الاقتصاد السوري:
يرى المحامي حسين السيد، عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين، أن شروط رفع عقوبات قانون قيصر، بما في ذلك منع أي عمل عسكري ضد “إسرائيل“، تعكس أولويات استراتيجية للولايات المتحدة. وأوضح أن الردع الفعلي يجب أن يكون قانونيًا ودبلوماسيًا، مع تعزيز الأمن المحلي وإعادة السيطرة على المناطق المتأثرة بالنزاع.
وأكد على أهمية بناء قوة محلية منضبطة وموثوقة تتبع الحكومة السورية الجديدة، لتأمين الحدود ومنع أي تهديد خارجي، مؤكدًا أن استقرار الداخل هو المرحلة الأولى لردع الخارج.
إقرأ أيضاً: زيادة أسعار الكهرباء في سوريا… واقع مرير وأزمات متتالية
إقرأ أيضاً: تخبط اقتصادي سوري: 3 قرارات تثير الجدل وتستهدف المعيشة