هل يتضمن الترشح لمجلس الشعب شرط عدم حمل جنسية أخرى؟.. القاضي مراد يوضح لداما بوست
داما بوست-خاص| أسقط مجلس الشعب خلال شهر عضوية ثلاثة أعضاء من نوابه، بسبب حملهم جنسية ثانية إضافةً لجنسيتهم العربية السورية، وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب الحالي في تموز الماضي.
رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب، القاضي جهاد مراد أكد في تصريح خاص لشبكة “داما بوست” أن المادة 39 من القانون حددت الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الشعب، ولم يرد ضمن هذه الشروط بأن يكون المرشح لا يحمل جنسية أخرى إضافية غير الجنسية العربية السورية.
وأكّد القاضي مراد أن عمل اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب قانوني وتطبيق لأحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته في انتخابات عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وأوضح مراد أنه وفق قانون الانتخابات ليس مطلوباً من المرشح أن يرفق بطلب ترشيحه وثيقة أو تعهد بأنه لا يحمل جنسية أخرى إضافية غير الجنسية العربية السورية.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يوافق على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضوين
وبين مراد أن إسقاط العضوية يحدث وفق المادة 152 من الدستور، التي تنص بأنه لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الشعب من يحمل جنسيه أخرى تطبيقاً لأحكام الدستور وبالتالي إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب كان تطبيقاً لنص المادة 87 فقرة (و) بعد أن توفر لدى مكتب مجلس الشعب ما يثبت أن العضو يحمل جنسية أخرى.
وأكد القاضي مراد أنه لم يتقدم إلى اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات أي ناخب بالطعن بصحة قبول طلب ترشيح أحد المرشحين المقبولين من قبل لجان الترشيح بسبب أن المرشح المقبول طلب ترشيحه يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية العربية السورية.
وأشار رئيس اللجنة القضائية العليا إلى أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها وأحسن تطبيقها منذ بدء الإعلان على الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بشكلٍ رسمي.
وختم القاضي مراد تصريحه بالتأكيد على أن إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب المقبولين لا يعتبر استدراكاً لعيب أو خطأ في تطبيق القانون تتحمل لجان الترشيح القضائية واللجان القضائية الفرعية في المحافظات مسؤوليته.
اقرأ أيضاً: لامتلاكه الجنسية التركية.. إسقاط عضوية شادي دبسي من مجلس الشعب بالإجماع!
وكان مجلس الشعب وافق على إسقاط عضوية النائبين محمد حمشو وشادي دبسي باعتبارهما حاصلين على الجنسية التركية، وعضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حمله للجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية العربية السورية.