شروط واشنطن لفتح سفارتها في دمشق

تزامناً مع النقاشات الدائرة حول رفع ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، طرحت الولايات المتحدة خطة مشروطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، وذلك ضمن تعديل مقترح على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، قدّمه السيناتور الجمهوري جيمس ريش ونظيرته الديمقراطية جين شاهين، عقب زيارتهما إلى دمشق ولقائهما بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

متطلبات إعادة البعثة الدبلوماسية

بحسب المادة (5502) المضافة إلى مشروع القانون، فإن عودة البعثة الأميركية مرهونة باستيفاء جملة من الشروط، أبرزها:

• بيئة أمنية مناسبة تتيح استئناف عمل السفارة في دمشق، مع تقرير دوري من الخارجية الأميركية خلال 180 يوماً من إقرار القانون لتقييم الوضع.
  التقدّم في مكافحة الإرهاب، خصوصاً ضد التنظيمات التي تصنّفها واشنطن كتهديد مباشر للولايات المتحدة أو حلفائها.
  تدمير كامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه نظام الأسد، بما في ذلك المخزونات ومرافق الإنتاج.
  القضاء على صناعة المخدرات والكبتاغون، عبر تدمير البنية التحتية المرتبطة بها.
  إعادة الأميركيين المفقودين أو المختطفين، عبر تعاون مباشر مع واشنطن.
  تقليص النفوذ الروسي والإيراني في سوريا، بما يشمل القواعد العسكرية، استخدام المجال الجوي، والعلاقات الاقتصادية، لما تشكّله من تهديد للأمن القومي الأميركي.

رؤية واشنطن

ترى الولايات المتحدة أن استقرار سوريا يخدم مصالحها الاستراتيجية، شرط أن تكون البلاد خالية من النفوذ الإيراني والروسي ومن أي ملاذ للجماعات الإرهابية. وبالتالي، فإن إعادة فتح سفارتها لن تكون خطوة دبلوماسية شكلية، بل مشروطة بإصلاحات أمنية وسياسية عميقة تجعل دمشق أقرب إلى الشروط الأميركية.

اقرأ أيضاً:سوريا بين واشنطن وطهران وموسكو: مقاربة الدمج الأميركية