وزير الاقتصاد: نتبنى نموذجًا حر دون المساس بالسيادة الاقتصادية
أكّد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن الحكومة السورية تتجه نحو تبني اقتصاد حر ومنفتح يقوم على الشراكة والتوازن، مشددًا على أن هذا التوجه لا يعني الانزلاق نحو الخصخصة، كما يُشاع في بعض الأوساط.
وفي تصريحات صحفية، أوضح الشعار أن الحكومة تسلمت واقعًا اقتصاديًا معقدًا، واصفًا المشهد بعد سقوط النظام السابق بـ”الخراب الكامل”، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن معدل البطالة تجاوز 65%، وأن البنية التحتية كانت في حالة انهيار شبه تام.
وأشار الوزير إلى أن الخيارات المتاحة كانت محدودة في ظل نقص حاد في الموارد، مؤكدًا أن النموذج الاقتصادي الجديد لا يمكن تصنيفه ضمن الأطر التقليدية، سواء الاشتراكية أو الرأسمالية، بل يقوم على ما أسماه بـ”الاقتصاد التشاركي“، حيث يؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا دون المساس بالدور السيادي للدولة.
وقال الشعار إن الرؤية الاقتصادية الجديدة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في إعادة الإعمار وتحقيق النمو والاستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والمصلحة الوطنية.
أرقام ثقيلة وواقع مرهق
وفي سياق متصل، وصفت وزارة المالية الوضع المالي للبلاد بأنه “إرث ثقيل”، بسبب دمار المؤسسات وغياب السجلات المالية الرسمية، فضلًا عن ديون خارجية تُقدّر بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى أعباء الدين الداخلي.
ورغم التحديات، أشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ وفق رؤية متدرجة تبدأ بـاستقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ومن ثم دعم الإنتاج المحلي ورفع مستوى الدخل.
وأكدت الوزارة أن دور مصرف سورية المركزي يبقى محوريًا في استعادة الثقة بالعملة الوطنية، عبر تنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، وضبط السوق من خلال نشرات الأسعار الرسمية.
ورغم استمرار الضغوط على الواقع المعيشي، ترى الحكومة أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشفافية والاستمرار في إصلاح المؤسسات.
اقرأ أيضاً:في قصر الشعب: 14 مليار دولار استثمارات تشمل مترو وأبراج
اقرأ أيضاً: هدر غاز بملايين الدولارات.. قضية فساد تطال وزيراً سابقاً