تقرير يوثق عدد القتلى في سوريا منذ سقوط النظام
بعد مرو ثمانية أشهر على سقوط نظام الأسد، ما زالت سوريا تشهد حالة من الفوضى والاضطراب الأمني، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص.
وقد وثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 9889 شخصاً في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2024 و6 أغسطس 2025.
اقرأ أيضاً:دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل
حصيلة القتلى وتوزيعها
أشار التقرير إلى أن غالبية الضحايا كانوا من المدنيين، حيث بلغ عددهم 7449 شخصاً، منهم 396 طفلًا و541 امرأة، وهو ما يعكس استمرار الخطر على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وتوزعت أعداد القتلى على النحو التالي:
من 8 ديسمبر 2024 حتى نهاية العام: 2354 ضحية، منهم 1894 مدنياً.
يناير 2025: 1122 ضحية، منهم 679 مدنياً.
فبراير 2025: 603 ضحايا، منهم 435 مدنياً.
مارس 2025: 2644 ضحية، منهم 2069 مدنياً.
أبريل 2025: 452 ضحية، منهم 352 مدنياً.
مايو 2025: 428 ضحية، منهم 295 مدنياً.
يونيو 2025: 391 ضحية، منهم 360 مدنياً.
يوليو 2025: 1733 ضحية، منهم 1225 مدنياً.
حتى 6 أغسطس 2025: 162 ضحية، منهم 140 مدنياً.
أبرز الانتهاكات: الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية
أحد أبرز ملامح هذه الفترة هو تصاعد عمليات الإعدام الميداني والقتل على الهوية، والتي وثّقها المرصد بـ 2535 حالة، وقد تم تنفيذ معظم هذه الإعدامات خلال شهر مارس 2025، حيث بلغ عدد الضحايا 1726 شخصاً.
كما وثّق التقرير وقوع العديد من حالات القتل تحت التعذيب في السجون، إلى جانب مقتل مدنيين بسبب القصف الإسرائيلي والتركي، بالإضافة إلى حوادث الاقتتال الداخلي بين الفصائل المختلفة.
غياب المساءلة وتأجيج الخطاب الطائفي
أشار التقرير إلى أن حالة الإفلات من العقاب ما زالت سائدة، حيث لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وانتقد المرصد تشكيل لجان تقصي حقائق لم تقدم نتائج تتناسب مع حجم الانتهاكات.
كما رصد التقرير حملات إعلامية منظمة تهدف إلى تشويه سمعة النشطاء والحقوقيين، وبث خطاب طائفي وتحريضي، مما يهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية ويعيق جهود بناء دولة حديثة قائمة على العدل والمساواة.
استمرار الاعتقالات التعسفية
لا يزال آلاف المعتقلين يقبعون في السجون دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية واضحةمنذ سقوط النظام ، ما يمثل انتهاكاً صارخا لأبسط حقوق الإنسان، يتضمن المعتقلون ضباطا سابقين وأطباء ومدنيين، وكثير منهم محتجزون بشكل تعسفي، هذا الوضع يشكل عائقا خطيرا أمام أي محاولة لتطبيق العدالة الانتقالية في البلاد.
اقرأ أيضاً:تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل – آذار 2025
اقرأ أيضاً:حصريا لـ DW: خطف وابتزاز ـ قصص مأساوية لنساء علويات في سوريا