اللجنة القانونية العليا في السويداء تعلن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت: تنظيم إداري أم سلطة موازية؟

أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون المحافظة، إلى جانب تعيينات أمنية جديدة في جهاز قوى الأمن الداخلي، وذلك “نظراً للظروف الطارئة” التي تمر بها السويداء، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.

إقرأ أيضاً: هل إسرائيل تستخدم حجة الأقليات كحصان طروادة ضد الحكومة السورية

تشكيل مكتب تنفيذي لإدارة شؤون السويداء

وبحسب ما نشرته عبر حسابها على فيسبوك، فإن القرار شمل تعيين ماهر غالب العنداري أميناً عاماً للمحافظة، مع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت على النحو التالي:

– المهندس وليد فضل الله القضماني – قطاع البلديات والمجالس المحلية

– المهندسة فاتن جودية – قطاع الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والإغاثة

– المحامي ماجد سعيد البيروتي – قطاع النقل والكهرباء والاتصالات

– الدكتور مازن فارس الطويل – قطاع الصحة والثقافة والرياضة

– المهندس خلدون فوزي أبو سعدة – قطاع الاقتصاد والصناعة والتجارة

– المهندس نضال عزيز – قطاع التخطيط وشركات القطاع العام

– المحامي عصام عريج – قطاع الزراعة والموارد المائية والمصالح العقارية

– الدكتورة نوال يونس نعيم – قطاع التربية والسياحة والبيئة والثروات المعدنية

تغييرات أمنية بارزة: تعيين قيادات جديدة

أعلنت اللجنة عن تعيين العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، والعميد أنور عادل رضوان معاوناً له، في خطوة تشير إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني داخل المحافظة.

يُذكر أن العميد نصر شغل مناصب أمنية رفيعة سابقة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس، كما عمل في فروع دمشق والحسكة. يُعرف عنه قربه من النظام السابق، وهو من مواليد نجران بمحافظة السويداء.

اللجنة القانونية العليا: النشأة والمهام

تتألف اللجنة القانونية العليا من 6 قضاة و3 محامين، وتشكّلت في يوليو 2025 بمبادرة من الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء.

وتنص مهام اللجنة على:

1- إدارة الشؤون الإدارية والأمنية والخدمية

2- تشكيل لجان متخصصة للإغاثة وتوثيق الانتهاكات

3- متابعة شؤون المختفين والشهداء والجرحى

4- الحفاظ على مؤسسات الدولة والبنية التحتية

5- تنظيم التبرعات وتوزيعها على المتضررين

6- متابعة ملفات الصحة، التعليم، والمرافق العامة

هل نحن أمام سلطة محلية موازية في السويداء؟

قالت مواقع وناشطين محسوبين على الحكومة السورية الانتقالية إن ما يحدث في السويداء يشكّل توجهاً نحو إنشاء هيكل إداري وأمني مستقل عن الحكومة السورية، خاصة أن التعيينات صدرت خارج مؤسسات الدولة الرسمية، وبدعم من المرجعية الروحية، ما يشير إلى تصعيد في الصراع بين الإدارة المحلية والسلطات المركزية.

وقد أثار تعيين شخصية أمنية في النظام السابق مثل العميد شكيب نصر مخاوف من عسكرة الوضع الداخلي.

انقسام سياسي وجغرافي… ومخاوف من التفكك

تشير المواقع إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تأسيس واقع الانقسام داخل سوريا، عبر تكريس سلطة محلية موازية في السويداء، خاصة مع تصاعد التوتر بين الفصائل الدرزية المحلية من جهة، وقوات الحكومة الانتقالية والعشائر من جهة أخرى. كما أن ظهور هيئات قضائية وتنفيذية مستقلة قد يُفهم على أنه تكريس لفصل السويداء إدارياً وأمنياً عن الدولة السورية، رغم النفي الرسمي لذلك.

من جهة أخرى، تعتبر الحكومة السورية أن هذه التشكيلات غير قانوينة، وقد تمثل تحديًا لوحدة البلاد، خاصة مع رفض دمشق حتى الآن الاعتراف بأي هيئات تم إنشاؤها خارج الإطار القانوني الرسمي.

إقرأ أيضاً: ممر داود يعود للواجهة: تحالف جغرافي بين قسد ودروز السويداء يثير مخاوف تفكيك سوريا

إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب