العدل تحقق مع قضاة في السويداء.. ما السبب؟
أحالت وزارة العدل السورية عددًا من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي، على خلفية انضمامهم إلى ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا”، التي أُعلن عن تشكيلها من قبل الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، برئاسة الشيخ حكمت الهجري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة أن القضاة المحالين إلى التحقيق مارسوا أعمالًا تُعد مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، لاسيما المواد المتعلقة بحظر النشاط السياسي على القضاة، والتي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي نشاط آخر خارج إطار القضاء، سواء مهني أو سياسي.
ووفق المصدر ذاته، فإن التحقيقات جاءت بعد ثبوت قيام اللجنة بممارسات اعتبرتها الوزارة ذات طابع سياسي، قائلة إنها “تتعارض مع المصالح الوطنية وتثير دعوات للتفرقة والتقسيم”، على حد تعبيره. وأكد المصدر أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القضاة المعنيين.
لجنة جديدة تتولى مهام محلية في السويداء
وكان الشيخ حكمت الهجري قد أعلن في بيان رسمي عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا” التي تضم قضاة ومحامين من أبناء السويداء، بهدف “إدارة شؤون المحافظة في مرحلة دقيقة”، بحسب ما جاء في البيان.
وحددت اللجنة مهامها في حماية المؤسسات العامة والخاصة، والعمل على رفع الظلم ومحاربة الفساد، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات وتوثيق التطورات الميدانية، وهو ما رأت فيه وزارة العدل تجاوزًا للصلاحيات القانونية المنوطة بالسلطة القضائية الرسمية.
وفي تطور لاحق، أعلنت اللجنة عبر صفحتها على “فيسبوك” تعيين العميد شكيب نصر قائدًا لما وصفته بـ”قوى الأمن الداخلي في السويداء”. ويُذكر أن نصر كان قد شغل في السابق منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
إقرأ أيضاً: اللجنة القانونية العليا في السويداء تعلن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت: تنظيم إداري أم سلطة موازية؟
إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟