تقدم تركيا اليوم الأربعاء، طلباً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن “اللجنة القانونية في برلماننا ستسلّم محكمة العدل الدولية طلب انضمامنا للقضية يوم 7 آب الجاري”.
ومن المنتظر أن يؤدي طلب تركيا إلى تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام، فضلًا عن أهميته الرمزية، نظراً لأنها الدولة السابعة التي تعلن انضمامها بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.
ومن المتوقع أن يدعم النص الذي ستقدمه تركيا إلى المحكمة اليوم أطروحات جنوب أفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذها الاحتلال في غزة منذ 7 تشرين الأول عام 2023.
ويمكن للدول الانضمام لقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم “طلب الانضمام”، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.