الموافقة على منح تعويض لمزارعي حمص وطرطوس وحماة
وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي على تعويض المزارعين المتضررين في حمص نتيجة البرَد الحاصل في 7 أيار من هذا العام، على محصول التفاح في مناطق تلكلخ وتلدو والمركز الغربي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة وزير الزراعة م.محمد حسان قطنا.
وبحسب صحيفة “الثورة”، تُقدّر المساحة المتضررة بـ48922 دونماً، وعدد المزارعين المتضررين 4954 مزارعاً، ومبلغ تعويض 5.08 مليارات ليرة.
كما وافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في مناطق صافيتا والقدموس والدريكيش في طرطوس نتيجة البرد الحاصل بتاريخ 6 و 7 أيار من هذا العام على أشجار التفاح، وبلغ عدد المزارعين المتضررين 2191 مزارعاً بمساحة متضررة 10503 دونمات وبمبلغ تعويض 744.039.224 ليرة.
ووافق المجلس على التعويض للمزارعين المتضررين في منطقة مصياف في حماة على محاصيل القمح والجلبان البعل نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة الحاصلة في آخر شهر آذار وأول نيسان هذا العام، إذ بلغت المساحة المتضررة 442 دونماً وعدد المتضررين 53 مزارعاً بمبلغ تعويض 7.825.360 ليرة.
وبيّن الوزير أن الصندوق هو أحد أشكال الدعم المقدم للفلاحين، مؤكداً على أهمية تطوير آلية عمله وتعديل القانون الناظم له وتعليماته التنفيذية، لتعزيز دوره بما يضمن توسيع مروحة التعويض وزيادة النسب والإسراع في صرف التعويضات ليتمكن الفلاحون المتضررون من إعادة زراعة أراضيهم فور حدوث الضرر واستمرارهم بالإنتاج، بالإضافة إلى لحظ الحالات الخاصة التي يحدث فيها جوائح أو أضرار عامة على المستوى الوطني والناتجة عن المناخ وغيره بما يسمح للصندوق بالتدخل.
وذكر قطنا أن الدعم يجب أن يأخذ اتجاهين، الأول يتعلق بوسائل التمويل والثاني بالحماية من الأضرار، مشيراً إلى أن التمويل يرتبط بزيادة القدرة المالية للفلاح ليتمكن من تأمين مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال تعديل آلية الإقراض من المصرف الزراعي وتخفيض هوامش الفائدة لتتوافق مع احتياجات الفلاحين.
ودعا الوزير قطنا لتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لتقديم مقترح خلال شهر لمشروع قانون جديد يطوّر القانون الناظم لعمل الصندوق وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة وبما يعود بالفائدة على الفلاح والاستمرار بالإنتاج.