جدلٌ حول منع أطباء الأسنان من الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أثار قرار سابق لنقابة أطباء الأسنان حول منع الأطباء من النشر “الدعائي” على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الإعلانات والعروض التشويقية والترويجية منها لجذب المرضى، والتي تعد من أساس عمل أطباء الأسنان والخريجين الجدد منهم، جدلاً في أوساطهم وعبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القرار رقم 40 الصادر عام 2019، عن المؤتمر العام السنوي الثاني والأربعين يقضي بمنع الإعلانات والمسابقات والجوائز الدعائية على كافة أساليب ووسائل التواصل المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، عن كافة الحالات الطبية السنية وكافة صور حالات طب الأسنان إلا بموجب موافقة مسبقة من النقابة وفي الحالات التالية: افتتاح عيادة جديدة، نقل العيادة، الحصول على اختصاص مسجل في وزارة الصحة، والسفر لأكثر من 3 أشهر.

وعاودت بعض الصفحات نشر القرار ليصل لجميع الأطباء حديثي التخرج وتذكيراً لأصحاب الخبرة، وبحسب تصريح نقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور “غسان مخول” لـ “داما بوست” فإن القرار قديم وليس جديد، وإعادة نشره هي فقط لتذكير للزملاء، لأن القانون يمنع نشر الإعلانات إلا في حالة واحدة عند افتتاح العيادة فقط أو نقلها من مكان إلى آخر، أما ما يسمى الإعلان التجاري أو التشويقي للمريض فهذا يعد مرفوضاً بتاتاً، ويخضع الطبيب لمخالفات منها الغرامات المالية والإحالة لمجلس تأديبي، كما يحق للطبيب الإعلان لمدة أسبوع عند افتتاح العيادة ويمكن أيضاً النشر في الصحف، ووضع الآرمة (اللوحة الإعلانية) فوق باب عيادته، والتي تحتوي على اسم الطبيب واختصاصه والشهادات الحاصل عليها فقط لا غير.

ويؤكد نقيب أطباء دمشق أن السبب في منع النشر على مواقع التواصل، هو إساءة استخدامهم، والتي تهدف إلى جذب المرضى تجارياً وخدعهم، والمسموح بالنسبة للنشر هو عرض الحالة قبل وبعد العمل وعلى صفحته الشخصية فقط لا غير، وما يمثل إنجاز علمي للطبيب أما العروض الترويجية بمناسبة الأعياد والتنزيلات الموجودة على مواقع التواصل فهي ممنوعة بالكامل.

في حين قال الأستاذ في جامعة دمشق وسفير المجلس العالمي لزراعة الأسنان في سورية والنقيب السابق لأطباء الأسنان في فرع دمشق الدكتور “رشاد مراد” لـ “داما بوست”.. “في الواقع مهنة طب الأسنان هي مهنة طبية إنسانية، وهي علمية وليست تجارية، ومن الممكن أن ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيصال معلومة دقيقة للمريض وليس بهدف تشويقه، وفي السنوات الأخيرة اتجهت مهنة طب الأسنان نحو الكماليات التجميلية، بعيداً عن تحديد الإجراءات التي يحتاجها المريض، ولا شك يهمنا أن تكون العلاقة بين المريض والطبيب علاقة راقية وليست تجارية، وتذكير النقابة بالقرار الصادر، بسبب زملائنا الحديثين في المهنة والخريجين الجدد غير المطلعين على القوانين النقابية والذين لم يلتزموا بها”.

وبحسب “مراد” فإن النقابة تهدف بشكل أساسي إلى حماية الطبيب وليس ضرره، ولا يوجد ما يسمى عرض خاص وإلى ما هنالك، ولا نريد أن تتحول المهنة إلى حاجة تجارية بعيداً عن هدفها الطبي والإنساني، ونتمنى من الزملاء الجدد أن يلتزموا بعرض إنجازاتهم الطبية بعيداً عن العروض التجارية التي تشوه المهنة وأخلاقياتها، ولعدم تعرضهم للمجالس التأديبية، ونحن والنقابة هدفنا مصلحة المريض بالدرجة الأولى. وأعتبر أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الأطباء هي أسعار المواد المرتفعة جداً، وعدم توفر الكهرباء أيضاً وتأمين البدائل لها، وعند النشر بهذه الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح “بياع بسطة” وليس طبيب.

من جهته اعتبر طبيب الأسنان الدكتور “ابراهيم حجازي” في حديثه لـ “داما بوست” أن القرار يضر الطبيب الذي يمارس مهنته حديثاً، وخصوصاً في وقت التطور التقني والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بالفترة الأخيرة لنكن واقعين، الكثير من الأطباء عملت على تشويه صورة طبيب الأسنان من ناحية الإعلانات الغير لائقة بالنسبة لطبيب، مؤكداً أن الأطباء أصحاب الخبرة السابقة لا يحتاجون للإعلان بشكل أساسي على غرار الأطباء الحديثين في المهنة، وهذا القرار بشكل خاص لا يخدم مصلحة الطبيب الجديد في سوق العمل.

بدوره أكد طبيب الأسنان الدكتور “إياد برنيّه” لـ “داما بوست” أن القرار لن يؤثر على جودة العمل بالتأكيد، وإنما على جذب المرضى فقط، ويجب أن يكون مدروساً من جميع نواحيه، وعلى الرغم من احترامنا لقرار النقابة ولكن يجب أن يكون هناك حلول بديلة، وعلى سبيل المثال أن يقدم الإعلان للنقابة وإذا تمت الموافقة عليه ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أما إلغائه بشكل كامل سيؤثر سلباً على الأطباء، وأعتقد أن هذا القرار ليس نهائي، وإنما هو تمهيد لقرار آخر لضبط سوق العمل بشكل أساسي وما يضمن حق انتشار الطبيب، وخصوصاً بعد تقديم العديد من الأطباء للعروض الترويجية بأسعار زهيدة وغالباً ما تكون المواد المستخدمة هي منتهية الصلاحية.