المركزي يعدل مبلغ السحب من المصارف.. خبير اقتصادي لـ “داما بوست”: قرارات ارتجالية!

أصدر مصرف سورية المركزي الإثنين، القرار رقم 4205 رفع بموجبه سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى 25 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت 5 مليون ليرة، وذلك في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، وإعطاء مرونة أكبر في استخدام المتابعين لحساباتهم المصرفية.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور “علاء الأصفري” في تصريحه لـ “داما بوست” أن السياسات النقدية مازالت ارتجالية في كل الاقتصاد السوري، وأن السماح بسحب 25 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات هو قرار ارتجالي، لأنه يجب أن يكون الرقم أقل من ذلك للأشخاص الطبيعيين، وأكبر بكثير للشركات الكبيرة والمتوسطة، لأن الشركات قد تحتاج لسحب مئات الملايين بشكل يومي، والدليل على ذلك عند دخول المناقصات الكثير من المؤسسات لا تسمح بالدفع الالكتروني.

وطرح “الأصفري” مثالاً على ذلك.. “عندما توجد مناقصة كبيرة بمليار ليرة، سيكون هناك صعوبة هائلة بسحب المبلغ لعدة أشهر ودفعه نقداً للجهات العامة، لذلك يجب أن يكون هناك دفع إلكتروني وأن ندعم هذه السياسة بدءاً من المؤسسات الحكومية”.

وأضاف “هناك فقدان ثقة شديد بين “الشعب والسوق” و”الحكومة” لأن السياسات الاقتصادية والنقدية الغامضة، التي تخرج بقرارات ارتجالية شبه يومية، ستأثر سلباً وتوّلد المزيد من التضخم والركود الذي نعاني منه بشكل كبير، وننادي دائما بأن يكون هناك مرونة حقيقية في السوق من خلال تعميق الدفع الإلكتروني منعاً للمضاربة، لأن المواطن العادي الذي يسحب 25 مليون ليرة قد يحول جزءاً منها إلى قطع أجنبي من السوق السوداء وهذا ما يؤدي إلى مزيد من التأزم.

ونوه “الأصفري” إلى ضرورة وجود سياسات اقتصادية شفافة مع وضع مخطط استراتيجي متكامل في الاقتصاد لإعادة ترميم الثقة المفقودة، وأن يكون هناك إجراءات حقيقية بتحرير جزء من الاقتصاد السوري بشكل كبير وتقديم تسهيلات في الاستيراد والتصدير ومكافحة الفساد.

واتخذ المصرف خلال الفترة الماضية بعض الإجراءات وأصدر العديد من القرارات للحد من التدهور القاسي لليرة السورية في الفترة الأخيرة، حيث أصدر القرار رقم 215 الذي سمح بموجبه للمصارف العامة والخاصة إنشاء مكاتب مصرفية متنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة لتقديم خدمات مصرفية محددة، والقرار رقم 970 الذي سمح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، عبر حساب مستورد بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد في أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة، وإنهاء العمل بالآلية السابقة التي كانت تفرض على المستوردين دفع فروقات في سعر الصرف بين تاريخي دفع تكلفة المستوردات واحتساب مدفوعاتهم، كما استثنى عدداً من المستوردات من القائمة التي حددها القرار السابق، والتي يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليصها الصادر عن المصرف المركزي.

يذكر أن المصرف المركزي حدد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 5 مليون ليرة، وللحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية بمبلغ 10 مليون ليرة، في التعميم رقم 920/16/ص الصادر بتاريخ 22/2/2022.