اللجنة الاقتصادية في حماة متهمة بتهجير قرى علوية والاستيلاء على ممتلكاتها
تُشير تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن “اللجنة الاقتصادية” في حماة، بالتنسيق مع شخصيات نافذة وميليشيات مسلحة، تستولي على ممتلكات وأراضٍ خاصة تعود لمدنيين مهجرين من قرى ذات غالبية علوية في ريف حماة الشرقي. تتم هذه العمليات تحت ذريعة “الاستثمار لصالح الدولة”، مما يثير مخاوف جدية بشأن عمليات سلب منظمة.
إقرأ أيضاً: تصاعد حوادث الخطف والاغتيال في حماة ومساعٍ أمنية لاحتواء الوضع
تفاصيل عمليات الاستيلاء والتهجير
القرى المستهدفة: طالت عمليات الاستيلاء قرى عديدة منها: الشهيب، الشهبا، تل عبد العزيز، نوى، الشيخ علي كاسون، مريود، المبطن، معان، الفانات، الزغبة، الطليسية، الطوبا، أم قلق، الشيحة، والرويف.
توقيت التهجير: هجر سكان هذه القرى منازلهم بالتوازي مع سقوط النظام السابق وتصاعد العمليات الانتقامية، فيما عجزت بعض العائلات عن النزوح بسبب ضعف إمكانياتها المادية.
ممارسات الضغط: تُمارس مجموعات محلية الضغط على من تبقى من الأهالي عبر التهديد بدفع إتاوات تصل إلى 3.5 ملايين ليرة سورية أو تسليم سلاح، تحت طائلة التهجير أو المضايقات.
مصادرة الأراضي المربحة: تُمنح الأراضي الزراعية المصادرة، خاصة تلك ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل كروم الفستق الحلبي والزيتون، للاستثمار من قبل شخصيات نافذة تستفيد منها مباشرة. وقد أفاد أحد المتضررين بمصادرة نحو 80 دونماً من الفستق الحلبي و40 دونماً من الزيتون تعود له ولعائلته.
نسبة التهجير: تُقدر نسبة القرى المهجرة في هذه المنطقة بنحو 99%، في ظل غياب أي ضمانات للعودة أو تعويض أصحاب الأملاك، وصمت السلطات السورية الجديدة عن هذه الممارسات.
إقرأ أيضاً: هل يحكم الشيخ سوريا؟ تقارير تكشف عن سلطة موازية تتجاوز مؤسسات الدولة
تورط شركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي
كشفت مصادر محلية في وقت سابق، عن تورط شركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع اللجنة الاقتصادية في حماة، في عمليات ممنهجة لاغتصاب الأراضي وتهجير السكان قسراً.
آلية العمل: تُركّز الشركة على القرى ذات الغالبية العلوية، مثل معان شمال شرقي حماة، حيث تُنتقى الأراضي الخصبة لزراعة الفستق الحلبي.
بث الرعب والتهجير: يتم بعد ذلك، وبالتنسيق مع المحافظة، توجيه مجموعات مسلحة لبث الرعب بين السكان ودفعهم إلى النزوح.
خيارات مفروضة على الأهالي: يُجبر الأهالي على أحد خيارين:
توقيع عقود استثمار مجحفة مع الشركة، تُفقدهم السيطرة على أراضيهم وحقوقهم.
في حال الرفض، تُمنح الأراضي المستصلحة لمجموعات أخرى توقع عقوداً باسمها، في خطوة توصف بأنها “شرعنة” للاستيلاء.
تثير هذه السياسة مخاوف جدية من اتساع نطاق عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي تحت غطاء رسمي واستثماري في معظم القرى ذات الغالبية العلوية بريف حماة.
إقرأ أيضاً: الفوعة: بلدة سورية بين التهجير والتملّك المؤقت
إقرأ أيضاً: تمهيدًا لعمليات تهجير قسري وتغيير ديمغرافي.. حملة أمنية في قرية شيعية بريف حمص