أنس عيروط ينفي وقوع مجازر في الساحل السوري ويحمل جهات خارجية المسؤولية

اعتبر “أنس عيروط”، عضو لجنة السلم الأهلي، أن ما جرى في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي كان مجرد “تجاوزات وانتهاكات طبيعية تحدث في أي حرب”، مؤكداً أنها لم ترقَ إلى مستوى تهديد أمن البلاد. جاء ذلك في حديثه لـ”الإخبارية السورية” الذي أثار استغراباً واسعاً في الشارع السوري.

نفي القتل والخطف واتهام “الفلول”
نفى عيروط بشكل قاطع وقوع عمليات قتل أو خطف للمدنيين في الساحل، واصفاً التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استهداف المدنيين العلويين بجرائم القتل والخطف بأنها “عارية عن الصحة”.

وأشار إلى أن الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالساحل، ومعظمهم من الطائفة العلوية، يداومون بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لو كانت الأخبار الإعلامية صحيحة لما استمر عمل هذه المؤسسات. واعتبر أن كل ما يثار في الإعلام يهدف إلى “إثارة الطائفية والحرب الأهلية” و”تضليل العدالة”.

إقرأ أيضاً: تهديدات في حي التضامن تقابل برد صادم من الأمن العام: غادروا إلى جهنم

وجهة “ردع العدوان” و”حادثة الفلول”

أوضح أنس عيروط أن فصائل “ردع العدوان” لم تتجه إلى الساحل خلال المعركة، بل كانت وجهتها الأساسية دمشق، وذلك “حقناً للدماء” بسبب استغلال النظام السابق للعوامل الطائفية في الساحل كمظلة للصراع. ولفت إلى أن الساحل لم يشهد أي مشكلات لمدة ثلاثة أشهر بعد “سقوط النظام”، إلى أن وقعت ما أسماها “حادثة الفلول”.

تحميل المسؤولية لجهات خارجية
وبحسب عيروط فإن كلاً من حزب الله اللبناني وإيران يتحملان مسؤولية اندلاع أحداث الساحل، مشيراً إلى أن “الفلول” كادوا يسيطرون على كامل مدينة جبلة، لولا تدخل قوات وزارة الدفاع السورية.
ورداً على تقارير وكالات الأنباء، مثل “رويترز”، التي وثقت سقوط أكثر من 1400 ضحية مدني، ذكر عيروط أن ما بين 600 إلى 700 عنصر من الشرطة والجيش قُتلوا على يد “الفلول”.
وأضاف أن المشاكل لا تقتصر على الساحل فقط، بل تشهدها مدن أخرى مثل دمشق وحماة وحمص، مؤكداً أن الساحل ليس سوى جزء من سوريا.

إقرأ أيضاً: بين السلم والعدالة: الإفراج عن ضباط النظام السابق يشعل غضب الشارع السوري

تناقض مع الواقع
أكد عيروط أنه رافق الأرتال المتجهة إلى الساحل أثناء ما أسماها “حادثة الفلول” ولم يشاهد أحداً يقتل أحداً، بل رأى “جثثاً ملقاة على الأرض” وسمع “القليل والنادر من إطلاق الرصاص”، بحسب قوله.
تأتي تصريحات عيروط لتثير تساؤلات، خاصة مع تكرار جرائم القتل وحالات خطف النساء في الساحل. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق التي كلّفتها الرئاسة السورية للوقوف على مجازر آذار بحق المدنيين على أساس طائفي، قد طلبت تمديد عملها ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تنتهي المهلة في 10 تموز/يوليو الجاري.

إقرأ أيضاً: العدالة الانتقالية تشعل الجدل: هل تُحاسب جهة وتُعفى أخرى؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب