تجار حلب ودمشق يحتجون على قرارات تهدد نظام الفروغ التجاري
شهدت مدينتا حلب ودمشق موجة احتجاجات متصاعدة من أصحاب المحلات التجارية، اعتراضاً على قرار وزارة العدل تشكيل لجنة مختصة للنظر في قضايا ملكية المحلات والعقود التجارية القديمة، وسط مخاوف من تقويض الحقوق المكتسبة للمستأجرين بموجب نظام “الفروغ التجاري”.
إذ شهدت العاصمة دمشق أمام قصر العدل اليوم، مظاهرة احتجاجية، شارك فيها عدد من أصحاب المحلات الرافضين لما وصفوه بـ”الاستيلاء القسري على ممتلكاتهم”، مؤكدين أن تطبيق القرار يهدد مصدر رزقهم الوحيد ويُنذر بإغلاق عشرات المحلات في قلب السوق الدمشقي.
وطالب التجار المحتجون بضمانات قانونية واضحة تحمي حقوقهم المكتسبة، وتحديد صلاحيات اللجنة وآلية عملها، مع ضرورة إشراك ممثلين عن غرف التجارة في أي عملية تعديل تمس العقود القديمة.
كما دعوا إلى توسيع رقعة الاحتجاجات رفضاً لأي خطوة تمسّ استقرارهم المعيشي والتجاري.
كما خرج عدد كبير من تجار حلب، في اعتصام أمام غرفة التجارة، بالتزامن مع إعلان الإضراب وإغلاق محالهم، مرددين شعار: “تجار حلب خط أحمر”، في رسالة احتجاجية قوية ضد القرار الجديد.
ويعبر المحتجون عن خشيتهم من أن يشكّل القرار مدخلاً لإلغاء العقود القديمة المعمول بها منذ عقود، والتي تقوم على مبدأ دفع المستأجر لمبلغ “فروغ” يتراوح بين 80 إلى 90% من قيمة المحل، مقابل حق الانتفاع به، مع استمرار المالك في الاحتفاظ بملكية العقار (الرقبة)، بينما يُدفع إيجار رمزي.
ويرى تجار حلب ودمشق أن نظام “الفروغ التجاري” قائم على أسس قانونية وشرعية وعرفية راسخة، ومطبق في العديد من الدول، وليس مرتبطاً بأي نظام سياسي سابق، محذرين من أن المساس به قد يؤدي إلى نزع محلاتهم دون تعويض، وهو ما يهدد مئات العائلات ويضرب الاستقرار الاقتصادي والتجاري في البلاد.
اقرأ أيضاً: سوريا بلد التناقضات بين احتفالات “الهوية البصرية” وتأخر الرواتب واحتجاجات التجار
اقرأ أيضاً: وزارة العدل السورية تدرس عقود الإيجار القديمة وتسعى لحلول عادلة