دمشق تبدأ خطوات إصلاح ضريبي بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة
أعلنت وزارة المالية في سوريا عن تشكيل لجنة خاصة لإصلاح النظام الضريبي، في خطوة وُصفت بالمفصلية، نظراً لمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة في صياغة السياسة الضريبية الجديدة.
ويترأس اللجنة وزير المالية، محمد يسر برنية، وتضم في عضويتها كلاً من نائب الوزير، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديرَي السياسة والالتزام الضريبي، إلى جانب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين ماليين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
تفويض واسع وصلاحيات مرنة
وبحسب القرار الوزاري الصادر، ستُعنى اللجنة بمراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات المناسبة، في إطار رؤية شاملة لإصلاح السياسة الضريبية، ووفق التوجهات العامة للسياسة المالية والاقتصادية. كما يحق للجنة الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، والاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
وكلّفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمتابعة عمل اللجنة وتوثيق محاضر الاجتماعات، في حين تتولى اللجنة التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية لمناقشة التعديلات المقترحة على الرسوم والضرائب.
وزير المالية: شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وفي تصريح صحفي، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتسريع الإصلاحات المالية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع رقعة الالتزام الطوعي، وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشار برنية إلى أن إشراك القطاع الخاص عبر ممثلين عن غرف التجارة والصناعة يُعد ترجمة فعلية لمفهوم الشراكة الاقتصادية، مؤكداً استمرار التشاور مع مختلف الهيئات الاقتصادية والأكاديمية، والاستفادة من كفاءات الجامعات والخبراء المستقلين.
كما شدد الوزير على أن اللجنة ستعمل بشكل مكثف حتى نهاية تموز المقبل، الموعد المحدد لإنجاز مهامها، مؤكداً أن الهدف النهائي هو وضع نظام ضريبي “عصري وتنافسي يخدم مصالح الاقتصاد السوري ويعزز فرص التنمية”.