أكد نقيب المحامين الفراس فارس ارتفاع نسبة المحامين خلال أربع سنوات إلى 120 بالمئة، مما شكل تضخم كبير في أعداد المحامين الذي لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وبحسب صحيفة الوطن، أرجع فارس أسباب هذا التضخم إلى وجود عدد كبير من كليات الحقوق في سوريا والتي أصبحت تقبل طلاب بدرجات مختلفة.
وبيّن فارس أنه يوجد مشكلة أخرى وهي أن مستوى الخريجين ليس واحداً، مشيراً إلى أن هذه المشاكل طرحت في مؤتمرات فروع النقابة في المحافظات لإيجاد الحلول لها وذلك بوضع معايير للقبول في كليات الحقوق وخصوصاً الخاصة بإعطاء الفرصة للطلاب المتميزين.
ولفت نقيب المحامين إلى أن هناك بعض الخريجين لديهم العديد من المشاكل على مستوى الكتابة واللغة العربية، موضحاً أن هذه المشكلة ظهرت بشكل واضح من خلال تصحيح أوراق الطلاب في اختبار الانتساب إلى النقابة.
وطالب فارس بضرورة التشدد في موضوع تخرج الطلاب من كليات الحقوق من خلال التشدد في مستوى العلامات، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة تجب معالجتها.
وفيما يتعلق بالدورات التي تجريها النقابة حول تدريب بعض المحامين بيّن فارس أن هناك إقبالاً على هذه الدورات من المحامين وهناك مئات الطلبات التي ترد إلى النقابة ولكن القدرة الاستيعابية لا تتجاوز 70 محامياً في الوقت الراهن.
ولفت نقيب المحامين إلى استمرار النقابة في اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين وضع المحامين وخصوصاً المتقاعدين، مشيراً إلى أن النقابة تقوم بكل الإجراءات لهذا الغرض على الرغم من أنها لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.