“شرعنة البالة” حماية للمستهلك أم تشريع للتهريب؟
بيّن عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي ارتفاع أسعار الألبسة المستعملة “البالة” في الأعوام الأخيرة، بعد أن كانت في وقت من الأوقات الملجأ الوحيد للمواطن الفقير في ظل ارتفاع أسعار الألبسة الوطنية، وتدني نوعيتها.
وبحسب صحيفة “تشرين”، أوضح حبزة أن وجود هذه المنتجات أصبح أمراً حتمياً، وهي تدخل تهريباً وتعرض في الأسواق بشكل علني على مرأى من الجهات الرسمية التي لا تحرك ساكناً، مبيناً أنهم طالبوا بشرعنتها وقوننتها بحيث تدخل بفواتير نظامية وتحدد أسعارها وأرباحها، مثلها مثل أي مادة أخرى مستوردة.
وأكد أمين سر الجمعية أنه يجب حماية المستهلك الذي قد يتعرض للغبن، فعندما يكتشف عيب بالسلعة لا يردها البائع له لعدم وجود أي مستند بأنه اشتراها منه وهناك خلافات كثيرة ومستمرة تحدث بين الطرفين، مشيراً إلى أن الحكومة لا توافق على شرعنة الألبسة المستعملة بحجة حماية المنتج الوطني، لكن الوطني أسعاره مرتفعة وجودته متواضعة، إذ يتجاوز سعر الحذاء الرياضي في بعض المحلات مليون ليرة، كما أصبح بعض الباعة يطلقون على “البالة” تسمية “بضاعة أوروبية مستوردة”، ويلجؤون إلى غسيل وكي القطع ووضع لصاقة عليها لإيهام الزبون بأنها جديدة، وبيعها بأسعار خيالية.
ولفت حبزة إلى ضرورة مراقبتها من حيث خضوعها لعمليات التعقيم لأن هذه البضائع تسبب انتشار الأمراض، وضرورة تخصيص ساحات وأماكن خاصة لتداولها، بدلاً من البسطات التي تملأ الأرصفة وتشوه المنظر العام وتعرقل حركة المارة، مضيفاً أنه في الدول المجاورة هناك أسواق خاصة بالبالة فيها كل شي (ستائر، أغطية طاولات شراشف، وغيرها الكثير من المستلزمات).
وذكر أمين سر الجمعية أن الأمر وصل إلى بعض محلات الألبسة الجاهزة في الأماكن الراقية، التي تشتري قطعاً من البالة وتبيعها على أنها مستوردة وأجنبية، مؤكداً أنه يجب ضبط سوق المستعمل لأنه اقتصاد ظل يضيع الكثير على الخزينة ولا حماية للمستهلك الذي يتعرض للغش والخداع.
من جانبه، أفاد الصناعي عاطف طيفور أنه لا يمكن تشريع التهريب، ولا يمكن تأييد إكساء المواطن السوري بالبالة، فالأجدى هو دعم القطاع النسيجي، معرباً عن أسفه بتحوّل شعب أقوى دول زراعة وصناعة القطن في العالم إلى البالة، وانخفاض الصادرات للهاوية.
وأردف طيفور أن قطاع الصناعات النسيجية كان من أهم القطاعات الصناعية في سوريا قبل الحرب الإرهابية على بلادنا، مبيناً أنه كان يساهم بنسبة 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45% من الصادرات غير النفطية، كما يعمل فيه حوالي 30% من إجمالي العاملين في الصناعة، وحوالي 20٪ من المواطنين السوريين، وهناك حوالي 24000 منشأة مختلفة الحجم مسجلة رسمياً تعمل في الصناعات النسيجية عدا المنشآت غير النظامية.