الحرب الإرهابية على سوريا ترفع عدد الجرائم المرتكبة
أوضح رئيس محكمة الجنايات الأولى في دمشق عبد المعين حليمة ازدياد الجرائم بعد الحرب الإرهابية على سوريا.
وبيّن حليمة ازدياد دعاوى القتل، وجرائم السلب نتيجة الفوضى ببعض المناطق التي كان الإرهابيون موجودين فيها، بالإضافة لقضايا تزوير سندات الملكية ووكالات كاتب العدل، لافتاً إلى وجود قضايا تتعلق بترويج عملة مزيفة لدى محكمة الجنايات.
وأشار رئيس المحكمة إلى زيادة جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات، موضحاً أن عقوبة سرقة السيارات في الحد الأدنى السجن خمس سنوات والغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية، وأن هذا الجرم مستثنى من الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز فيه إخلاء السبيل.
وأضاف: “توجد أيضاً جرائم الاغتصاب وجرم الفعل المنافي للحشمة، مبيناً أن المحكمة تنظر أيضاً بدعاوى متعلقة بحيازة بضاعة أجنبية مهربة، وعقوبة هذا الجرم هي السجن ثلاث سنوات والغرامة بقيمة البضاعة، كما توجد قضايا أمام محكمة الجنايات تتعلق بالنيل من هيبة الدولة وهذه القضايا معظم الفاعلين فيها هم أشخاص تواصلوا مع مواقع معادية للدولة ونشروا معلومات كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالوطن ومصالحه، وعقوبة هذه الجرائم هي السجن ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة ملايين ليرة سورية، إضافة إلى وجود جرائم الاحتيال عبر الشبكة“.
ولفت حليمة إلى أن مواعيد الجلسات في محاكم جنايات دمشق قريبة وأحياناً تعرض القضية على الهيئة بالشهر مرتين أو ثلاث مرات لتسريع البت بالدعوى، مبيّناً أن طلبات إخلاء السبيل تختلف من قضية لأخرى حسب ظروفها وملابساتها ووجود إدعاء شخصي أم لا أو إسقاط حق شخصي، وأمر البت بالإخلاء يعود لقناعة هيئة المحكمة ومدة التوقيف وظروف القضية.