إعفاءات ضريبية لعملاء مصارف التمويل الأصغر لدعم المشروعات الصغيرة
انتهت وزارة المالية من إعداد الصك التشريعي الخاص بتعديل المادة 16 من القانون /8/ لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بحيث يتم إعفاء المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وعن الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وبحسب صحيفة الوطن، يعفي الصك عملاء المصارف المشمولين بأحكام هذا القانون أيضاً من الضريبة على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة.
وجاء ذلك، للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر مع مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الحاصل على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم.
وحول ذلك اعتبر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر، أن زيادة عدد مؤسسات التمويل التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم وضروري وخاصة أن هذه المؤسسات في سوريا لا تغطي سوى 6 بالمئة من احتياجات سوق التمويل الأصغر.
كما أشار إلى أن عددها المتاح في سوريا قليل وهي بنك الوطنية والإبداع والأولى وبيمو السعودي الفرنسي، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات حصصها بسوق التمويل متناغمة، مثلاً “بنك بيمو” حديث وليس لديه حصة كبيرة على حين باقي المصارف تشكل النصيب الأكبر بنحو 95 بالتمويل وبالتالي غير قادرة على ردم الفجوة التمويلية حيث إن هناك نحو 80 ألف مستفيد من هذه المؤسسات.