أداء وزارة العدل وقضاياها تحت قبة مجلس الشعب
ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها.
وقدم وزير العدل القاضي أحمد السيد عرضاً أمام المجلس، أوضح فيه أن مجلس القضاء الأعلى أصدر العديد من التعاميم التي تتعلق باستغراق الدعاوى القضائية أمداً طويلاً ، وتؤكد ضرورة تركيز الجهود من قبل المحاكم على فصل أول مئتي دعوى في كل غرفة قضائية، بهدف إنهاء التراكمات القديمة، مؤكداً أن هذا الأمر متابع باستمرار من قبل مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي.
وأشار الوزير السيد إلى سعي الوزارة بكل الوسائل المتاحة إلى تسريع البت بالدعاوى، شريطة ألا يؤثر ذلك في صحة الإجراءات ونتيجة القرار، حيث انعكس ذلك على نسبة الفصل في محكمة النقض، إذ بلغت 95 بالمئة لهذا العام من مجمل الدعاوى المدورة من العام 2022، والمسجلة في سجلات 2023.
ولفت وزير العدل إلى أن العمل على كفاءة القضاء يعد أحد أهم مقومات تطويره، حيث تمت إحالة عدد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، فصدرت بحقهم أحكام مختلفة، وقام المجلس مؤخراً بتكليف كل عضو من أعضائه بمحافظتين، يقوم بالاطلاع على واقع العمل والمشاكل في عدلياتهما، وبدأت الجولات بهذا الشأن على المحافظات منذ بداية العام الجاري.
وبين الوزير السيد أن من أهم مشاريع الوزارة في مجال البنى التحتية ضمن خطتها للعام الجاري مشروع تأهيل الطابق الأول في مبنى القصر العدلي بدمشق، ومشروع تركيب طاقة شمسية بديلة لزوم صالات كتاب العدل في عدة محافظات، وتأهيل بناء المجمع القضائي بالمزة، والساحة الداخلية لمبنى الوزارة، وتأهيل السكن الوظيفي للقضاة في منطقة دوما والتضامن، وستكون البداية من الشقق في دوما لأنها أقل ضرراً من التضامن، أما بالنسبة لمشروع بناء قصر عدل في السويداء فهو في مراحله الأخيرة، وسيتم استلام المبنى في الأشهر الأولى العام الحالي.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بتسريع البت في الدعاوى القضائية وتأمين السكن ووسائط النقل للقضاة الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال بين المحافظات، وزيادة عددهم في المحاكم والقصور العدلية، وإحداث محكمة جنايات في عدلية إدلب التي يقع مقرها حالياً في محافظة حماة، وزيادة عدد الغرف القضائية، وإنشاء عدليات بالأرياف البعيدة عن مراكز المحافظات، وتخصيص كوات لدفع الرسوم في المحكمة الجمركية وغيرها من المحاكم التي تفتقر إلى ذلك.