صدمة الإنترنت في سوريا: زيادة “1100%” تثير الغضب والاحتجاجات الرقمية

لا تزال تداعيات قرار رفع أسعار باقات الإنترنت والخدمات الخلوية في سوريا تتفاعل بقوة في حياة المواطنين، حيث أدت الزيادة غير المسبوقة، والتي وصلت في بعض الباقات إلى 1100%، إلى حالة من الغضب والاحتجاجات الرقمية المتواصلة.

ويرى مواطنون أن الخطوة تعكس احتكاراً في سوق تعاني من ضعف الجودة وغياب المنافسة، وأنها تأتي رغم تحقيق الشركات المشغلة لأرباح ضخمة، مما زاد الشكوك حول دوافع الرفع.

تفاصيل الزيادات الصادمة

أعلنت شركتا الاتصالات المشغلتان، سيرياتل وMTN، منتصف الشهر الماضي عن قرار “توحيد الباقات” ورفع أسعارها، ومن أبرز هذه الزيادات:

الأثر على حياة المواطنين

الزيادة لم تعد مجرد خبر اقتصادي، بل تحولت إلى أزمة معيشية:

الموظفون والأسر: أكد موظفون، مثل أحمد تقي الدين من دمشق، أن تكلفة الإنترنت أصبحت تعادل قسط مدرسة لأولادهم، وأن رواتبهم لا تكفي لتغطية المصروفات الجديدة.

وأشار إلى أن الإنترنت لم يعد رفاهية بل ضرورة لإنجاز المعاملات الحكومية والأعمال والتواصل.

الطلاب: رأت طالبة الهندسة ديمة الزعبي أن الزيادة كانت “صدمة مفاجئة”، مشيرة إلى أن إلغاء الباقات الساعية الأكثر توفيراً للطلاب أدى إلى ارتفاع تكلفة الدراسة عبر الإنترنت إلى مستويات “غير محتملة”، حيث تحتاج الطالبة الآن إلى نحو ستين ألف ليرة لتغطية يومين فقط من الدروس.

أصحاب الأعمال الصغيرة: يواجه موظفو المبيعات، مثل سامر الكزبري من حماه، زيادة في التكاليف الشهرية من 25 ألف ليرة إلى أكثر من 100 ألف ليرة، مما يهدد استمرارية أعمالهم التي تعتمد على الاتصال المستمر بالشبكة.

ردود فعل الشركات والوزارة

وزارة الاتصالات: نفت الوزارة علاقتها المباشرة بالقرار، مؤكدة أن الشركتين مستقلتان. لكنها طالبت الشركتين بتقديم تبرير واضح للزيادة، وربطت استمرارها بـ ضرورة تحسين الخدمة خلال ستين يوماً عبر خطط جغرافية وجدول زمني واضح.

شركات الاتصالات (سيرياتيل): حاولت امتصاص الغضب بتأكيد تفهمها لضغوط المشتركين.

وأعلنت عن العمل على ترميم الأبراج المتضررة، وإضافة تقنيات أحدث، وإطلاق باقات “أكثر تنظيماً”، وتقديم خصومات تصل إلى 25% لفئات محددة كالطلاب وذوي الهمم.

إلا أن هذه التطمينات لم ترق للجمهور، خاصة مع تقليص عدد الباقات من 200 إلى 15 باقة فقط، وإلغاء الباقات الساعية الشعبية.

تحليل اقتصادي: احتكار وغياب الرقابة

أكد الخبير الاقتصادي ياسر الحداد أن المشكلة الأساسية تكمن في أن السوق السورية للاتصالات تعمل ضمن “إطار احتكاري شبه كامل”.

يرى الحداد أن غياب المنافسة الفعلية يمنح الشركات القدرة على رفع الأسعار من دون الخوف من فقدان العملاء.

وأشار إلى أن المشكلة تتجاوز ارتفاع الأسعار، إذ تتعلق أيضاً بعدم مراعاة ارتباط الأسعار بالدخل الحقيقي للمستهلك السوري، مما يزيد من وطأة الإجراء مقارنة بدول الجوار.

وحذر الحداد من أن غياب الرقابة الحقيقية على جودة الخدمة يجعل أي زيادة في الأسعار غير مرتبطة بتحسين الأداء.

مؤكداً أن المواطن يظل الطرف الأكثر ضعفاً في هذه المعادلة الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ أيضاً: تأجيل حفل مالك جندلي في حمص يثير غضباً و الموسيقار يوضح بهدوء

اقرأ أيضاً:عام ما بعد الأسد يكشف هشاشة الأمن… وأزمتا الساحل والسويداء أبرزها

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام