أوجلان يطرح رؤية لدمج “قسد” في الجيش السوري
طرح زعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان تصوّرًا جديدًا لآلية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن بنية الدولة السورية، مقترحًا تقسيمها إلى قوتين، في إطار مقاربة تُبقي على دور محلي للإدارة الذاتية إلى جانب مشاركة في مؤسسات الدولة المركزية.
وبحسب ما نقلته عضو حزب “الديمقراطيين” التركي، جولستان كيليش كوتشيجيت، فإن أوجلان أوضح خلال لقاء جمعه بوفد برلماني تركي زاره في 24 من تشرين الثاني الماضي أنّ القوة الأولى من “قسد” يمكن دمجها كبنية عسكرية نظامية ضمن الجيش السوري، بينما تتولى القوة الثانية مهام الأمن المحلي داخل مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”. وجاءت التصريحات وفق ما نشره موقع “T24” التركي، الجمعة 5 كانون الأول.
الوفد الذي التقى أوجلان ضمّ ممثلين من أحزاب “العدالة والتنمية” و”الديمقراطيين” و”الحركة القومية”. وخلال اللقاء، شدّد أوجلان على ضرورة بناء “نظام ديمقراطي يتيح لجميع شعوب سوريا المشاركة وفق خصوصياتها وهوياتها”، مضيفًا أن “القوات الكردية لن تكون جزءًا من النظام السوري إذا عاد إلى الدكتاتورية”.
كما أشار أوجلان إلى أهمية تعزيز التواصل بينه وبين قيادة “قسد”، لافتًا إلى أن القائد العام مظلوم عبدي ورئيسة الهيئة التنفيذية لـ”مسد” إلهام أحمد “يستمعان إليه ويهتمان بآرائه”، مؤكّدًا عقده اجتماعات معهما عبر الفيديو.
أولويات “قسد” وشروط المشاركة
من جانبه، وضع القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي مجموعة من الأولويات التي يعتبرها ضرورية لأي تفاهم مع الحكومة السورية، وفي مقدمتها المشاركة السياسية وتعديل الدستور.
وقال عبدي، في مقابلة مع وكالة “ميزوبوتاميا” نُشرت في 23 و24 تشرين الثاني، إن “قسد” تعمل على الدفع باتجاه ضمان حقوق الكرد وباقي المكوّنات في أي عملية دستورية جديدة، مشيرًا إلى ضرورة “ذهاب الوفد الكردي إلى دمشق لضمان إدراج هذه الحقوق في الدستور السوري”.
وأكّد عبدي أن الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 13 آذار الماضي، ينبغي تعديله ليتوافق مع بنود “اتفاق 10 آذار”، موضحًا أنه طرح هذه النقاط خلال اجتماعه الأخير مع الشرع في دمشق.
ويرى عبدي أن أي حل سياسي مستدام يتطلب مشاركة جميع الأطراف في لجنة صياغة الدستور، وهي خطوة “لم تُستكمل بعد”، على حد قوله، معتبرًا أن إعداد الدستور قد يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات، لكن “من الضروري أن تكون كل المكونات ممثلة لضمان دستور يناسب سوريا”.
اللامركزية ومستقبل الإدارة الذاتية
وفي رؤيته للمستقبل السياسي، شدّد عبدي على أن هدف “الإدارة الذاتية” يتمثل في الوصول إلى نموذج لامركزي داخل سوريا، يسمح بانتخاب الممثلين المحليين لإدارة الشؤون العسكرية والإدارية والأمنية. وأوضح أن هذه اللامركزية “لا تعني تفكيك الدولة أو إضعافها”، بل تمثل، وفق قوله، وسيلة لتعزيزها مع الحفاظ على “مكتسبات الشعوب” التي شاركت في القتال خلال السنوات الماضية، سواء من الكرد في “روج آفا” أو من سكان دير الزور والرقة.
بهذه المواقف المتوازية، يبرز مسار جديد محتمل في العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية، يقوم على الدمج العسكري، والمشاركة الدستورية، وتوسيع نموذج الإدارة المحلية، في وقت تستمر فيه النقاشات حول مستقبل سوريا السياسي وتوازنات ما بعد الحرب.