اعتاد السوريون في مثل هذا الوقت من كل عام تأمين مونتهم من زيت الزيتون بالتزامن مع موسم قطافه وعصره من قبل المزارعين
إلا أن ارتفاع أسعاره بشكل كبير على الرغم من صدور قرار بعدم تصديره طرحت العديد من التساؤلات لدى المواطنين حول زيادة سعره
لأربع أضعاف عما كان عليه العام الماضي ومخاوف من غيابه عن موائدهم. ويقول سلام وهو مزارع من ريف اللاذقية ” أن ضعف السيولة
لدى المستهلكين أثر على شراء زيت الزيتون بنسبة كبيرة فضلاً عن انهيار العملة المحلية الذي انعكس على جميع السلع والخدمات في البلاد.
ويرجع سلام ارتفاع أسعار الزيت إلى ارتفاع أجور عصر الزيتون هذا العام بنسبة تجاوزت 200 بالمئة قياساً بأجور العام الماضي،
لافتاً إلى أن أجرة عصر كيلو الزيتون العام الماضي كانت 200 ليرة أما اليوم فأصبحت 600 ليرة وأحيانا تصل لـ 650 ليرة
مضيفاً أن غلاء أجور النقل وغلاء المحروقات يسهمان برفع أجور العصر في ظل انقطاع الكهرباء.
بدوره أرجع المزارع محسن السبب إلى الأحوال الجوية بقوله أن المطر يتحكم في الإنتاج بمعدل “سنة إنتاج وفير وسنة يقل فيها الإنتاج ”
لافتاً إلى أنه وبالرغم من ارتفاع سعر زيت الزيتون إلا أنها لم تكن سنة رابحة له بسبب كثرة محصول الزيتون في العام الفائت.
مشاكل أخرى يعاني المزارعون منها في هذا العام هي قلة الزيت في حبات الزيتون مما أدى لنقص إنتاج الزيت
حيث بات يتطلب إنتاج كيلو الزيت الواحد 12 كيلو من الزيتون الأمر الذي خلق صعوبات بالنسبة للمزارعين
الذين في غالبيتهم لم يتمكنوا من تأمين مونة بيتهم من إنتاج أراضيهم من الزيت
وحول قدرة المواطنين على شراء الزيت وفق أسعاره الجديدة أوضح باسل وهو طالب يقيم في المدينة الجامعية
إلى اضطراره شراء تنكة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بنحو مليون ونصف ليرة طالباً من الوزارة أن تستثمر
إمكانياتها المالية لاستجرار زيت الزيتون من المزارعين مباشرة الى صالات السورية للتجارة
وبالتالي تفنيد مزاعم التجار الذين يتذرعون بتكاليف النقل العالية لرفع سعر تنكة زيت الزيتون.
أما سلمى وهي موظفة حكومية قالت أنها كانت تشتري على أقل تقدير نصف تنكة من زيت الزيتون سنوياً
أما الآن فهي غير قادرة على تأمين حاجة أسرتها من مادة الزيت لافتة إلى أن راتبها لايكفي بمجمله
لشراء نصف تنكة زيت على الرغم من توفره واشتهار بلدها بنوعيته وجودته على مستوى العالم.
ووافق مجلس الوزراء في شهر آب الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023 بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة.